عقد المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب"، اجتماعه العادي بمقره الاجتماعي الكائن بمدينة الرباط، يوم الخميس 21 يوليوز 2022. وعقب اجتماعه أصدر النادي هذا البلاغ الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه، وجاء فيه مايلي:
" بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ "نادي قضاة المغرب"، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم 21 يوليوز 2022، اجتماعه العادي بمقره الاجتماعي الكائن بمدينة الرباط، وذلك من أجل مُدارسة العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، ثُمَّ التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:
1- يجدد "نادي قضاة المغرب" تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
2- يثمن إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدإ المذكور أعلاه، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها.
3- يؤكد على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
4- يقرر، ومن منطلق إيمانه ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.
5- يُشيد بالتقدم في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، والتي أُسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب" تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة".
