دعا مصطفى المانوزي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى ضرورة تجويد تدبير الأزمة بين مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتسريع وتيرة التواصل غير المباشر لتجاوز الخلاف ورفع التوتر الحاصل.
وأضاف المانوزي، أن المقصود هنا ليس فقط ما يستدعيه الوضع القائم في المشهد القضائي من تفاقم الشنآن وتبادل الاتهامات بين مكونات منظومة العدالة، ولكن أساسا ظرفية وسياق التحضير للمؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين الذي سينظم بمدينة الداخلة بجهة وادي الذهب بالأقاليم الصحراوية، نونبر 2022، وما يتطلبه من تعبئة استثنائية لإنجاح المحطة تنظيميا ومهنيا بأبعاد حقوقية وسياسية، وبربطها بآفاق التعاون والتضامن على الصعيد الإفريقي خصوصا، والمجال الدولي عموما.
وأضاف المانوزي، بأن الحاجة ماسة إلى تخصيص لحظة قبلية، تنظيمية خاصة، تهم حل الأزمة القائمة، تراعي خصوصيات المطالب والمؤاخذات لرفع التوتر القائم وتحقيق مصالحة بينية تحفظ ماء الوجه وكرامة الأطراف، من خلال إدخال بعض التعديلات على هندسة العلاقات والتعاقدات والتوازنات المتطلبة لتوحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود لمواجهة كافة التحديات ذاتيا وموضوعيا.
مصطفى المانوزي