وبقيت هيئة المحكمة برئاسة القاضي المعني وجها لوجه مع الملفات أمام مقاعد الدفاع الفارغة علما ان القانون يلزم تتصيب محام لكل متهم بجناية.
واضطرت هيئة المحكمة الى تأجيل تلقائي للملفات التي عرضت أمامها.
يأتي الانسجاب الجماعي للمحامين على ضوء فحوى التسجيل الصوتي الذي انتشر على مواقع التواصل بين قاضية مستشارة بمحكمة النقض وعضوة سابقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وعضوة حالية بالمجلس الوطني لحقوق الأنسان ورئيسة لجمعية مهنية وبين رئيس غرفة الجنايات بالدارالبيضاء.