بقدر ما ارتكزت سياسة المغرب على سياسة عمومية رباعية الأضلع لمكافحة الإرهاب، فإن ذلك لم يمنع المغرب من ترك الباب مفتوحا لكل سجين متهم بالإرهاب بأن يدمج من جديد في المجتمع، إذا راجع أفكاره وأعلن الطلاق مع مخاصمة موروث المغاربة وتشبته بثوابت الأمة.
سياسة المغرب أعطت نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب جعلت مختلف دول العالم تخطب وده بفضل الركائز الأربعة المعتمدة: تطوير وتعزيز قدراته الأمنية، هيكلة الحقل الديني، تبني سياسة اجتماعية تروم تجفيف مشانل الهشاشة، تحسين ترسانته القانونية لتحصين المغرب.
وبفضل هذه السياسة العمومية أحبطت الأجهزة الأمنية المغربية عشرات الخلايا الإرهابية وأجهضت مخططات المئات من الذئاب المنفردة الذين قدموا للقضاء وفق المساطر القانونية.
وهذا هو بيت القصيد، إذ رغم محاكمة وإدانة المتهمين بالإرهاب، فالمغرب لم يلفظ أي واحد من أبنائه أعلن مراجعة أفكاره وأشهر ولاءه لمقدسات المغاربة وثوابتهم. بدليل أن الملك محمد السادس أصدر عفوه على العديد من هؤلاء الذين راجعوا أفكارهم المتطرفة. والذين توزعت محطات العفو الملكي عنهم وفق الشكل التالي:
عيد الفطر 2022: العفو عن 29 نزيلا
عيد الأضحى 2022: العفو عن 11 نزيلا
مجموع المستفيدين من العفو الملكي: 40 نزيلا
في ظرف سنة، استفاد 40 نزيلا بتهم الإرهاب من عفو ملكي بعد مراجعة أفكارهم 