هذا موقف فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب من إلغاء حق الإجهاض بأمريكا

هذا موقف فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب من إلغاء حق الإجهاض بأمريكا تنددت فدرالية رابطة حقوق النساء بقرارالمحكمة العليا في الولايات المتحدة
مازال قرار إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للحكم التاريخي في الحق في الإجهاض، يثير الجدل حول العالم، بين أشخاص مؤيدين وآخرين معارضين للقرار.
في هذا الإطار توصلت" أنفاس بريس"، ببيان من فدرالية رابطة حقوق النساء، جاء فيه:
 
تابعت فدرالية رابطة حقوق النساء بقلق واستياء شديدين خبر إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض، فيما يعرف بقضية "روض وايد" التي رفعت عام 1973 واعتبرته حقا دستوريا يقتضي العمل به في كل الولايات يوم الجمعة 22 يونيو 2022.
كما تابعت ردود الفعل القوية التي صاحبت هدا القرار داخل الساحة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.
وإيمانا منها بأن أي معالجة لقضية الإجهاض الطبي لا مناص منها من الإندراج في إطار إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة كافة أشكال العنف والتمييز، والحيف المسلط عليهن، بما في ذلك عنف وإكراه وإجبار المقتضيات القانونية أحيانا بما ينتهك كرامتهن وحقوقهن، وقرارهن وخيارهن واستعدادهن للحمل والأمومة أو عدمه.
فإن الفدرالية:
- تندد بهذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قانون الحق في الإجهاض، وتعتبره تهديدا واضحا للحقوق الإنسانية للنساء، وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة النسائية عبر تاريخ من النضال؛
- تعتبر هدا القرار انتكاسة حقوقية وتطالب المحكمة العليا الامريكية بالتراجع عنه، وحماية للحقوق الإنسانية للنساء لما له من نتائج خطيرة على صحة وحياة النساء؛
- تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالمصادقة على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، كآلية دولية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء وعدم السماح بانتهاكها ومتابعة احترام حقوق النساء في أمريكا؛
- تطالب الحكومة المغربية برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي، والذي تباشره النساء بإرادتهن الحرة بما يضمن كرامتهن وحقهن في قرارهن وخيارهن واستعدادهن للحمل والأمومة من عدمه، وفي استحضار وتناغم مع التزامات المغرب الدولية وتجسيدا للمبادئ المقررة دستوريا.