وطالب أساتذة بالكشف عن حيثيات وحقائق ما اعتبروه الزعم المضلل، معتبرين ذلك اتهاما صريحا لأطر التعليم وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، كما يضرب مصداقية الامتحانات الرسمية وعملية التصحيح عرض الحائط..
وطالب الغاضبون متابعة زميلتهم وفق ما تنص عليه القوانين، خصوصا وأن الاستياء عم آباء وأولياء التلاميذ، الذين احتجوا على نشر هذا الخبر من قبل منتسبة لقطاع التعليم.