العربي بجيجة: أي ضمانات لتحصين مبدأ التدبير الحر

يمثل مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل (136) أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011، إضافة إلى كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها، وتحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون. وعلى هذا الأساس، فقد عمل المشرع على التأكيد على مبدأ التدبير الحر في العديد من المقتضيات الخاصة بالقانون التنظيمي للجهات، والمرتبطة ...