مهنيو سيارات الأجرة من المتضررين من الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات كما كان متوقعا أصدرت الحكومة، الأربعاء 23 مارس2022 بلاغا حددت فيه أنماط النقل الطرقي التي سيشملها الدعم المادي والمبلغ المخصص لكل قطاع على حدة.
وركزت في بلاغها على العربات والمركبات مستثنية بذلك السائقين المهنيين الذين يدفعون حصة الأسد من فاتورة الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات بل إن أغلب مهنيي سيارات الأجرة وعلى امتداد التراب الوطني ملزمين بأداء "روسيطة" معينة لمالك المأذونية أو مستغلها وهذه الروسيطة غير مرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال.
إجحاف كبير إذن طال المهنيين وكان نتيجة طبيعية لتدبير احادي للحكومة بخصوص طريقة تقديم الدعم حيث انها لم تفصح لا عن الغلاف المادي المخصص لهذا الدعم ولا عن مدته أو الفئات المستهدفة بمعنى أن الحكومة حتى وإن اجتمعت مع ممثلي مختلف الهيئات النقابية تعاملت بمنطق ( شاورها لا ادير ابرأيها). ليتمخض عن ذلك احساس بالظلم والحكرة لدى سائقي سيارات الأجرة وينضاف ذلك الى ظروف العمل الصعبة والى عدم الاستقرار في العمل نتاج الغياب الفظيع لعلاقة شغل بين السائقين ومالكي المأذونيات أو مستغليها. كما أن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في تخصيص الدعم معاييرها غير مضبوطة فاذا كان النقل عبر قطاع سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين عبر الطرق وشاحنات نقل البضائع لحساب الغير يخضع لتعريفة وتسعيرة تحددها مصالح معنية تابعة إما لوزارة الداخلية أو النقل والتجهيز.
فإن النقل في وسائل أخرى يخضع لتقلبات أسعار المحروقات وغير مرتبط بتعريفة محددة بمعنى أنه كلما إزدادت أسعار المحروقات؛ كلما إزدادت معها تكلفة نمط النقل المعني.
وبخصوص الدعم الموجه للنقل الحضري والذي خصص له مبلغ مالي يقدر 6200 درهم عن كل حافلة فما هو معروف عن طريقة التدبير المفوض للنقل الحضري هو أن شركاته أولا خصص لها صندوق خاص لدعم التنقلات الحضري تحت مسمى تشجيع النقل المدرسي.
ثانيا فإنها تستفيد بطريقة أو بأخرى من الكازوال المهني. وثالثا فإن أغلب شركات النقل الحضري لا تحترم التزاماتها مع الجهة المفوضة بخصوص عدد الحافلات ومواقيت العمل والاكتظاظ وغير ذلك .
ناهيك عن كونها حتى وان كان الاسطول الذي تتوفر على بطائقه الرمادية فهذه الحافلات قد تغيب عن ازقة الشوارع والأزقة والأحياء بالمدن تحت مبرر الاقتصاد في الكازوال .
وهذه ملاحظة عامة خصوصا في ايام العطل الأسبوعية.ب معنى أنه إذا كان الهدف من الدعم هو الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين فان طريقة توزيع الدعم زاغت عن أهدافها وكرست مرة اخرى لعدم ترشيد النفقات العمومية ولتغييب العدالة الاجتماعية التي هي اساس كل دولة ديمقراطية.
وركزت في بلاغها على العربات والمركبات مستثنية بذلك السائقين المهنيين الذين يدفعون حصة الأسد من فاتورة الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات بل إن أغلب مهنيي سيارات الأجرة وعلى امتداد التراب الوطني ملزمين بأداء "روسيطة" معينة لمالك المأذونية أو مستغلها وهذه الروسيطة غير مرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال.
إجحاف كبير إذن طال المهنيين وكان نتيجة طبيعية لتدبير احادي للحكومة بخصوص طريقة تقديم الدعم حيث انها لم تفصح لا عن الغلاف المادي المخصص لهذا الدعم ولا عن مدته أو الفئات المستهدفة بمعنى أن الحكومة حتى وإن اجتمعت مع ممثلي مختلف الهيئات النقابية تعاملت بمنطق ( شاورها لا ادير ابرأيها). ليتمخض عن ذلك احساس بالظلم والحكرة لدى سائقي سيارات الأجرة وينضاف ذلك الى ظروف العمل الصعبة والى عدم الاستقرار في العمل نتاج الغياب الفظيع لعلاقة شغل بين السائقين ومالكي المأذونيات أو مستغليها. كما أن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في تخصيص الدعم معاييرها غير مضبوطة فاذا كان النقل عبر قطاع سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين عبر الطرق وشاحنات نقل البضائع لحساب الغير يخضع لتعريفة وتسعيرة تحددها مصالح معنية تابعة إما لوزارة الداخلية أو النقل والتجهيز.
فإن النقل في وسائل أخرى يخضع لتقلبات أسعار المحروقات وغير مرتبط بتعريفة محددة بمعنى أنه كلما إزدادت أسعار المحروقات؛ كلما إزدادت معها تكلفة نمط النقل المعني.
وبخصوص الدعم الموجه للنقل الحضري والذي خصص له مبلغ مالي يقدر 6200 درهم عن كل حافلة فما هو معروف عن طريقة التدبير المفوض للنقل الحضري هو أن شركاته أولا خصص لها صندوق خاص لدعم التنقلات الحضري تحت مسمى تشجيع النقل المدرسي.
ثانيا فإنها تستفيد بطريقة أو بأخرى من الكازوال المهني. وثالثا فإن أغلب شركات النقل الحضري لا تحترم التزاماتها مع الجهة المفوضة بخصوص عدد الحافلات ومواقيت العمل والاكتظاظ وغير ذلك .
ناهيك عن كونها حتى وان كان الاسطول الذي تتوفر على بطائقه الرمادية فهذه الحافلات قد تغيب عن ازقة الشوارع والأزقة والأحياء بالمدن تحت مبرر الاقتصاد في الكازوال .
وهذه ملاحظة عامة خصوصا في ايام العطل الأسبوعية.ب معنى أنه إذا كان الهدف من الدعم هو الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين فان طريقة توزيع الدعم زاغت عن أهدافها وكرست مرة اخرى لعدم ترشيد النفقات العمومية ولتغييب العدالة الاجتماعية التي هي اساس كل دولة ديمقراطية.
.gif)
