الوزيرة إنغر ستوجبيرج الكل سواسية في الدنمارك أمام القانون، حتى الوزراء وكبار المسؤولين في المناصب السامية.
مناسبة هذا الحديث محاكمة وزيرة الاندماج السابقة بشهرين سجنا نافذا، لانتهاكها المتعمد لقانون المسؤولية الوزارية بتفريق أزواج اللاجئين السوريين عن بعضهم، لأنهم دون سن الثامنة عشرة، خاصة أن الوزيرة لم تعتمد على أي قانون ينص على فعلتها، إضافة إلى الكذب على إدارة الأجانب لعدم إبلاغهم بالقانون وهم لا يعلمون عنه شيئا.
وتعد هذه هي المحاكمة السادسة لوزراء ورؤساء حكومات في تاريخ الدنمارك.
المحكمة المكونة من 26 قاضيا أقر منهم 25 قاضيا بإدانتها وقاض واحد ببراءتها.
يذكر أن هذه الوزيرة لديها سوابق في معاداة الأجانب، وكانت وراء العديد من القوانين ضدهم، من بينها سلب كل ما له قيمة مالية مما يحمله اللاجئون معهم لدى وصولهم إلى الدانمارك.
يذكر أن قانون المساءلة الوزارية ينص على:
يعاقب الوزير إذا أهمل عمدا أو إهمالا جسيما الواجبات التي تقع على عاتقه بموجب الدستور أو التشريع بشكل عام أو حسب طبيعة وظيفته.
المحكمة المكونة من 26 قاضيا أقر منهم 25 قاضيا بإدانتها وقاض واحد ببراءتها.
يذكر أن هذه الوزيرة لديها سوابق في معاداة الأجانب، وكانت وراء العديد من القوانين ضدهم، من بينها سلب كل ما له قيمة مالية مما يحمله اللاجئون معهم لدى وصولهم إلى الدانمارك.
يذكر أن قانون المساءلة الوزارية ينص على:
يعاقب الوزير إذا أهمل عمدا أو إهمالا جسيما الواجبات التي تقع على عاتقه بموجب الدستور أو التشريع بشكل عام أو حسب طبيعة وظيفته.
.gif)
