ذكرت مصادر جزائرية بأن المحاكمات مستمرة لمجموعة من رموز النظام الجزائري السابق في عملية، وصفها المتتبعون بتصفية حسابات.

وهكذا أوردت المصادر بأن القضاء العسكري الجزائري وجه تهما بالخيانة العظمى لثلاثة عسكريين، بينهم العميد المتقاعد غالي بلقصير، القائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، وذلك لقيامهم بـ "الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية"؟!، حسب بيان لوزارة الدفاع، والتي أشارت يوم الثلاثاء 11 غشت 2020 أن مدير القضاء العسكري "يحيط الرأي العام علما بأن المتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بمدينة البليدة من أجل تهم الخيانة العظمى شملت، علاوة على العميد المتقاعد الغالي بلقصير، كلا من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام، طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

وبناء على هذه الاتهامات، قام قاضي التحقيق العسكري بالمدينة المذكورة بوضع المتهمين بالحبس المؤقت، وأصدر أمرا بالقبض على المتهم العميد المتقاعد بلقصير غالي، قائد الدرك الوطني سابقا، والذي يوجد خارج الجزائر؛ وذكرت تقارير صحفية أنه يوجد في إسبانيا، ويسعى للحصول على اللجوء السياسي.

وأضافت المصادر بأن السلطات الجزائرية كانت قد اعتقلت بونويرة قرميط، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ وتمت العملية بتعاون مع تركيا التي فرّ إليها العسكري السابق؛ وكان قرميط يشغل منصب رئيس أمانة الفريق قايد صالح القائد السابق.