الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

عبد المنعم الكزان : معذرة أيها النقيب كمال المهدي !

عبد المنعم الكزان : معذرة أيها النقيب كمال المهدي ! عبد المنعم الكزان
من العيب و العار أن يحمل بيان قطاع المحامين داخل الاتحاد الاشتراكي توقيع النقيب كمال المهدي الذي من المفروض فيه أن يحمل بذلة الدفاع على الحرية في الرأي و التعبير.
إن بيان تصدير الأزمة نحو إشكالية التسريب صادر عن نقيب ينافح عن أخيه محمد بنعبد القادر وزير العدل الذي تبنى صياغة مشروع قانون 20.22. هذا البيان يشكل نقطة سوداء في حق ماضي المحامين الاتحاديين و سجلهم الحافل بالترافع من أجل توسيع الحقوق وليس تكميم الأفواه.
مما يولد الانطباع بأن التاريخ المستنير صار بيد من يكتبون بيانات تحت الطلب هدفها تحوير النقاش وحصر المشكل في التسريب و ليس التعبئة للضغط من أجل إسقاط مثل هذه المشاريع السالبة للحرية.
وكلما وسعنا دائرة المعارف الحقوقية سنكتشف حقيقة البلاغ الذي يقلب المعطيات من أجل تخفيف الإنتقاد على وزير العدل الذي أقر واعترف بخطيئة مشروع قانون الإنقلاب على دستور الحقوق والحريات.
إن إصدار تشريع يمس بالحرية لن تجد له مساندين لواضعيه ، خاصة أننا أمام جائحة حقوقية جديدة تتجلى في انحناء المحامين أمام القرار السياسي لحزبهم خدمة لشوفينية أيديولوجية مقيتة.
معذرة أيها النقيب كمال المهدي!
إن قطاع المحامون ملزم بالدفاع عن مبدأ ضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون. وبدل الكفاح من أجل سمو هذه المبادئ، قام قطاع المحامين الاتحاديين بالتضليل واستخدام مصطلحات و تأويلات لم يأتي ذكرها في القانون ، وذلك بالحديث عن نظرية المؤامرة والتسريب وكأن التشريع أصبح صفقة سرية.
والحال أن قيام وزير محسوب على حزب إدريس لشكر بتبني صياغة مشروع يضرب الحقوق والحريات، يقتضي من القطاع التحلي بالجرأة والموضوعية والوضوح والمطالبة بإقالة الوزير الجاني وليس إيجاد الفذلكات الهزلية.
إن مثل هذه البلاغات تعمل على هدم الفكر الحقوقي و ضرب العمل الميداني المتصل بحقوق الإنسان والتكوين على قيمها في شموليتها وكونيتها .
و لعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأجندات الخفية لقطاع المحامين الاتحاديين ؟!
 
عبد المنعم الكزان ، فاعل حقوقي