.gif)
مصطفى المانوزي على الدولة أن تعترف بكل أخطائها السياسية والأمنية، والتي تسببت في إجهاض كل إمكانيات الانتقال الحقوقي على مرحلتين، المرحلة الأولى ما بين 2006 وفبراير 2011 ، مرحلة لم تعرف تفعيل جدي لالتزامات وتوصيات القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وكذا مظاهر الاستبداد .
ثم مرحلة ما بين 2012 و 2017 والتي كان المخطط التشريعي الحكومي شاهدا على استمرار التوتر في العلاقة مع حقوق الإنسان وفصل السلطات واستقلال القضاء كسلطة، وهذا التردد أربك معه كل الانتظارات التي ضخمها مهندسو العهد الجديد ، وبالتالي تعثر تجديد مفهوم السلطة وبالأحرى دمقرطة مفهوم العدل.
لذلك على الجميع تحمل مسؤولياتهم حول ما جرى ، ولا يعقل أن نحمل مسؤولية التعثر للحكومة دون محاسبة من رخص وسهل لهؤلاء السياسيين الذين لم ينخرطوا بجدية في العدالة الانتقالية ، ولا سبق لهم أدوا ثمن النضال الديمقراطي خلافا لسلالة المقاومة وجيش التحرير ، بذريعة تدبير مرحلة ما بعد الحراك الربيعي وعلى حساب تراكم لبنات الانتقال السياسي حتى لا نزعم التحول الديمقراطي. .
