شارك المغرب في الدورة 38 للجنة سياسات التنمية الجهوية، التي تعتبر الجهاز الهام المختص بالأساس بسياسات التنمية الحضرية والقروية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE بمدينة باريس، من 05 إلى 08 دجنبر 2017، وهي الدورة التي تم فيها تحقيق مجموعة من الاهداف المسطرة.

وهكذا، وحسب البلاغ الصادر بالمناسبة، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تمحور جدول أعمال هذه الدورة حول مدارسة عدة نقاط منها: دينامية الإنتاج الجهوي والاندماج؛ بلورة سياسات ناجعة للتنمية الاقتصادية للمدن والجهات؛ الحكامة المتعددة المستويات واللامركزية؛ الحوار حول التنمية الترابية: حالة المغرب؛ التفعيل المحلي لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى، وعلى غرار الدراسات المنجزة من طرف خبراء هذه المنظمة لفائدة بعض الدول، وفي إطار تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالبرنامج القطري الموقع سنة 2015 بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى إثر الانتهاء من إنجاز الحوار المجالي، والذي هم جوانب رئيسية: المترو بولية: حالة الدار البيضاء؛ الروابط بين المجالات الحضرية والقروية: حالة إقليمي تاونات وبرشيد؛ حكامة المؤشرات الترابية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة كانت مناسبة لعرض نتائج هذا الحوار والتعليق عليها من طرف المشاركين. كما تجدر الإشارة أن رئيس الوفد المغربي المشارك، والممثل لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد ألقى خطابا أكد من خلاله إرادة المغرب الأكيدة والرامية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك مع هذه المنظمة عبر تتميم المكتسبات، وبالتالي تعزيز موقع المغرب داخل مختلف اللجان المنضوية تحت إشراف هذه المنظمة.. كما أصر على تنويع وإيلاء الأولوية خاصة للعمل المشترك المباشر والهادف الى نقل الممارسات الجيدة في بلورة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالإنتاجية والاندماجية لمختلف المجالات الترابية.

وأضاف البلاغ بأن الوفود المشاركة تفاعلت بإيجاب مع مضامين هذا الحوار الترابي، حيث أكدت على أهمية هذا الصنف من الدراسات ومدى تأثير نتائجها على النشر وتعميم التجارب الناجحة المسجلة في المغرب على باقي دول الأعضاء.

واعتبر البلاغ أن هذا الحوار المجالي، الذي أشرفت على تنسيقه كل من مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية بإشراف مباشر لمصالح رئاسة الحكومة، قد استغرق إنجازه سنتين (2016/2017) بمشاركة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.

وكشف البلاغ بأن المنهجية المتبعة في إعداد هذا الحوار المجالي ارتكزت عبر التشاور الواسع بين جميع الفرقاء من خلال تنظيم ورشات، حيث شكلت فرصة لإثراء الاقتراحات وطرح آليات جديدة للحكامة ببعديها الحضري والقروي، كما استند هذا الحوار ايضا على إجراء مقابلات مباشرة مع بعض المنتخبين وممثلي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والغرف المهنية... كما كان هذا الحوار مناسبة لملامسة تجارب بعض الدول الأعضاء بهذه المنظمة عبر تقديم شهادات حية حول تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والتهيئة المجالية وإنتاج المؤشرات الترابية وتحليلها؛ خاصة على مستوى دول الشيلي، المكسيك، كولومبيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا...

وعلى أساس تنفيذ هذا البرنامج القطري، فقد ارتقى المغرب من وضع "الضيف" سابقا إلى "شريك" داخل هذه المنظمة، وخاصة بلجنتي سياسات التنمية الجهوية والحكامة العمومية.

وجدير بالذكر أن الوفد المغربي المشارك بهذه الدورة كان ممثلا بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة، وبمشاركة كل من: سفير المغرب بباريس، رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب، المستشار لدى رئيس الحكومة، منسق البرنامج القطري، العامل، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية.