كريستوف غليز، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز شن برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس حزب الجمهوريين، هجوما لاذعا على السلطات الجزائرية بعد تثبيت محكمة الاستئناف بتيزي وزو الحكم بسجن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز لمدة سبع سنوات.
واعتبر روتايو أن القضية تكشف عن خلل عميق في طبيعة العلاقة بين باريس والجزائر وعن تهاون فرنسي لم يعد مقبولا.
وفي تصريح صحافي، أكد روتايو أن الحكم الصادر في حق غليز يعكس ضرورة إعادة النظر في أسس العلاقة بين البلدين، مشددا على أن فرنسا لا تنتظر الكثير من الجزائر بينما تتوقع الأخيرة كل شيء من باريس، وهو ما وصفه بـ”الاختلال الذي يجب تصحيحه”.
وتناول روتايو ظروف متابعة غليز، مستحضرا تصريحات شقيق الصحافي حول التزام العائلة الصمت منذ الأيام الأولى، مشيرا إلى أن غياب الضغط الفرنسي الفعال لم يسفر عن أي نتيجة ملموسة.
وأضاف أن الإهانة الموجهة في هذا الملف لا تستهدف الرئاسة الفرنسية فقط، بل الدولة الفرنسية بأكملها، مؤكدا أن السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يجب أن تتسم بالمعاملة بالمثل.
كما علق روتايو على تصريحات الكاتب بوعلام صنصال التي ألمحت إلى أن موقفه المتشدد ربما أعاق الإفراج عنه، موضحا أن العلاقة غير المتوازنة مع الجزائر يجب أن تطوى، وأن باريس مطالبة باتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجزائر.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائرية قد ثبتت حكم السجن ضد غليز بعد أيام قليلة من مؤشرات انفراج بين البلدين، شملت الإفراج عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، فيما عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها العميق لهذه الخطوة، مجددة مطالبتها بالإفراج عن غليز وإتاحة عودته إلى عائلته.
وتعود تفاصيل القضية إلى 28 ماي 2024، حين تم توقيف غليز أثناء تغطيته لأنشطة نادي شبيبة القبائل، ووجهت إليه السلطات تهم تتعلق بـ”الترويج للإرهاب” وحيازة منشورات تعتبرها مضرة بالمصلحة الوطنية.
وأثار هذا الملف استياء واسعا في فرنسا، حيث وصفته منظمات حقوقية دولية، أبرزها مراسلون بلا حدود، بأنه جزء من تضييق ممنهج على حرية الصحافة، في وقت شدد محامي غليز على أن موكله صحافي رياضي استقصائي لم يكن يحمل سوى قلم وكرة، وأن التهم الموجّهة لا تبرر حكم السجن بهذه القسوة.
ويأتي تثبيت الحكم في ظل توترات دبلوماسية متواصلة بين باريس والجزائر، شملت تشديد منح التأشيرات، وطرد دبلوماسيين، وإلغاء زيارات رسمية، بالإضافة إلى توترات مرتبطة بالاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، مما يجعل قضية غليز رمزا لتحديات حرية الصحافة وتأزم العلاقات الثنائية بين البلدين.
