تحقيق حول جودة ومصداقية شهادات "الحلال" في المجازر الإسلامية بأوروبا تطرح قضية جودة ومصداقية شهادات "الحلال" في المجازر الإسلامية بأوروبا إشكالية حقيقية تهم المستهلك المسلم، الذي يعتمد على هذه الشهادات لضمان الطهارة الدينية للمنتجات الغذائية.
بين شكوك حول مدى التزام المجازر بمباديء الشريعة الإسلامية في الذبح، واتهامات لشركات وشهادات "حلال" بأنها مجرد مسميات دون متابعة ميدانية أو رقابة فعلية، تتفاقم المخاوف من تضليل المستهلك وانتهاك ضميره الديني.
شهادات الحلال.. نشاط ربحي أم مراقبة دينية؟
في بحث ميداني حديث على إحدى كبرى شركات إنتاج اللحوم في إسبانيا، وُجدت منتجات تحمل ختم "حلال" دون تقديم توضيحات عن شروط الذبح، أو الجهات المسؤولة عنه، رغم تواصل الصحافة مع الشركة.
في بحث ميداني حديث على إحدى كبرى شركات إنتاج اللحوم في إسبانيا، وُجدت منتجات تحمل ختم "حلال" دون تقديم توضيحات عن شروط الذبح، أو الجهات المسؤولة عنه، رغم تواصل الصحافة مع الشركة.
الشهادة المرفقة صدرت عن مؤسسة صغيرة مؤلفة من سبعة موظفين فقط، توافق على منح الشهادات لمنتجات بكامل أرجاء البلاد، لكنها ترفض إعطاء تفاصيل دقيقة عن معايير الذبح.
هذا النموذج يثير أسئلة عن مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الشرعية، وحقيقة ما إذا كانت شهادات الحلال أصبحت تجارة بحتة بدل أن تكون ضمانة دينية وغذائية للمستهلكين.
ثقة المستهلك المسلم على المحك
يعتمد المستهلك المسلم كليًا على ختم "الحلال" ليطمئن إلى أن الغذاء الذي يستهلكه مطابق للشريعة، وأن الذبح تم وفقا للضوابط الإسلامية الصارمة التي تحرم استعمال المخدرات أو الذبح بدون ذِكر اسم الله.
يعتمد المستهلك المسلم كليًا على ختم "الحلال" ليطمئن إلى أن الغذاء الذي يستهلكه مطابق للشريعة، وأن الذبح تم وفقا للضوابط الإسلامية الصارمة التي تحرم استعمال المخدرات أو الذبح بدون ذِكر اسم الله.
لذا فإن أي تقصير في هذه العملية يضر بثقة المستهلك، ويجعل المنتجات المشروعة سلعة مشكوك في صحتها. كيف يمكن للمستهلك أن يثق في المؤسسات حين تبقى الاجابات غامضة وما يُقدم له مجرد شعارات بدون مراقبة ميدانية فعلية؟
غياب دور المؤسسات الدينية الكبرى
المثير للانتباه هو غياب دور المؤسسات الدينية الكبرى ورقابتها على هذا الملف الحيوي، حيث يُرْجَى منها حماية مصالح وحقوق المستهلك المسلم، وإلزام المجازر وشركات منح شهادات الحلال بالمعايير الشرعية الصحيحة. التغاضي عن هذا القطاع يعزز من تجارة الشهادات فقط دون التحقق من العملية الحقيقية، مما يستدعي تدخل الجهات الدينية الرسمية لإعادة الثقة، وضبط عملية منح شهادات الحلال مع فرض رقابة صارمة لضمان الشفافية والالتزام.
المثير للانتباه هو غياب دور المؤسسات الدينية الكبرى ورقابتها على هذا الملف الحيوي، حيث يُرْجَى منها حماية مصالح وحقوق المستهلك المسلم، وإلزام المجازر وشركات منح شهادات الحلال بالمعايير الشرعية الصحيحة. التغاضي عن هذا القطاع يعزز من تجارة الشهادات فقط دون التحقق من العملية الحقيقية، مما يستدعي تدخل الجهات الدينية الرسمية لإعادة الثقة، وضبط عملية منح شهادات الحلال مع فرض رقابة صارمة لضمان الشفافية والالتزام.
دعوة للمساءلة والشفافية
يبقى مطلب الشفافية والرقابة المباشرة على عملية الذبح الشرعي حاجة ملحة في أوروبا لحماية قناعات المستهلك وممارسات الشريعة الإسلامية. كما يجب على الجهات المختصة والدينية أن تقوم بمراجعة المؤسسات القائمة لمنح شهادات الحلال، والتحقق من مستويات التزامها، لضمان أن الحلال لا يكون مجرد شعار تجاري بل حقيقة يُعتمد عليها في الأسواق الأوروبية، ويُطمئن إليها المسلمون في قوت يومهم.
يبقى مطلب الشفافية والرقابة المباشرة على عملية الذبح الشرعي حاجة ملحة في أوروبا لحماية قناعات المستهلك وممارسات الشريعة الإسلامية. كما يجب على الجهات المختصة والدينية أن تقوم بمراجعة المؤسسات القائمة لمنح شهادات الحلال، والتحقق من مستويات التزامها، لضمان أن الحلال لا يكون مجرد شعار تجاري بل حقيقة يُعتمد عليها في الأسواق الأوروبية، ويُطمئن إليها المسلمون في قوت يومهم.
