الندوة جاءت في سياق وطني يسعى إلى دعم الإصلاحات القانونية والقضائية، وتعميق النقاش حول سبل تطوير المنظومة العقارية احتضنت قاعة الندوات بالمحكمة الابتدائية بميدلت يوم الخميس 13 نونبر 2025، أشغال ندوة علمية وطنية نظمتها رئاسة المحكمة بشراكة مع هيئة المحامين بمكناس والرشيدية، تحت عنوان:
"تحديات الأمن العقاري في ضوء ثنائية القانون والقضاء: أي مساهمة في تحقيق الطمأنينة القضائية وجعل العقار في خدمة التنمية؟".
الندوة جاءت في سياق وطني يسعى إلى دعم الإصلاحات القانونية والقضائية، وتعميق النقاش حول سبل تطوير المنظومة العقارية وتعزيز دور القضاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على ضمان الأمن العقاري وحماية حقوق المواطنين.
وقد عرفت الندوة حضورا وازنا ومشاركة مسؤولين قضائيين، وأساتذة جامعيين، ومحامين، ورؤساء مصالح خارجية، ومنتخبين، إلى جانب باحثين ومهتمين بالشأن القضائي والعقاري
في مستهل الندوة أكد رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت طارق الطاوسي على مركزية العقار في حياة الإنسان وفي دينامية الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة حماية الملكية باعتبارها حقاً دستورياً، وعلى أهمية تجاوز القضاء لدوره التقليدي في الفصل في المنازعات نحو تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أبرز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، محمد البكري، خصوصية موضوع العقار وارتباطه المباشر بحياة المواطنين واستثماراتهم، مبرزا دور النيابة العامة في حماية الأمن العقاري وتفعيل القوانين الضامنة للملكية.
من جهته عبّر نقيب هيئة المحامين عن تقديره للمبادرة معتبراً الندوة نموذجاً للفعل التشاركي البنّاء.
كما أكد رئيس كتابة الضبط أهمية النقاش العلمي المتنوع في تجويد العمل القضائي المرتبط بالمنظومة العقارية.
واختتمت الندوة بتقديم توصيات تتوخى تعزيز الأمن العقاري وأبرزها ضرورة تجويد النصوص القانونية وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع ودعم الرقمنة داخل المنظومة القضائية لتسهيل وتحديث معالجة الملفات العقارية.
