وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نددت جمعية موظفي الجماعات، في بيان جديد لها، بوزارة الداخلية التي لم تعر بالتوجهات الملكية الواردة في الخطاب المؤرخ 29 يوليوز 2017 اي اهتمام والتي يحث فيها الملك محمد السادس؛ الموظفين على التحلي بالكفاءة والجد والاجتهاد والسعي للارتقاء الاجتماعي وتحسين أدائهم المهني.
وقال رئيس الجمعية حسن بن البودالي بأن موظفي الجماعات الترابية تفاجأوا يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 بالتصريح الذي (وصف) بالمستفز لوزير الداخلية بمجلس المستشارين، حيث كرس النظرة الاحتقارية لوزارته اتجاه موظفي الجماعات الترابية، وأنه لا إلمام ولا دراية له بالتوجهات الملكية حينما تحدث على كون تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة.
وقد تناسى الوزير أن هناك قوانين ومراسيم وتراخيص من الجماعات وعمال العمالات والاقاليم تخول للموظفين متابعة دراستهم والتسجيل في الجامعات والمعاهد المغربية، وأن تغيب الموظف عن العمل يعرضه للمساءلة الإدارية، دون أن ننسى أن القطاعات الأخرى عكس وزارة الداخلية، تشجع موظفيها على التحصيل العلمي والأكاديمي وتقوم بتسوية وضعيتهم الإدارية بشكل دوري بهدف احتضان وتشجيع الكفاءات وتحسين ظروفهم الاجتماعية للرقي بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها.
لذلك تؤكد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية(ANFOCT)تنديدها بهذا التصريح المستفز وتدعو الوزير إلى الاعتذار للشغيلة الجماعية الذين تعتبرهم الوزارة موظفين من الدرجة الأدنى وغير مهمين بالنسبة لها مثل موظفي القطاعات التي تشرف عليها، وخاصة منها الأمنية.
.gif)
