برج للمواقبة الجوية بمطار قرر الجمع العام الاستثنائي للمراقبين الجويين بمطارات الدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بدعوة من المكتب النقابي الثلاثاء 31 يناير 2023 تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا وتنديدا بقرار التنقيل التعسفي الذي يطال المناضل "يونس عزدي" منذ حوالي ثلاثة سنوات.
وأعلن الجمع العام في بيان، أن حركة الاحتجاج ستستمر وبخطوات تصعيدية، ربط قرار تعليقها بالعودة الفورية ودون شروط لرفيقه إلى مقر عمله الطبيعي ببرج مراقبة مطار محمد الخامس.
وكشف بيان الجمع العام الذي فوض المكتب النقابي للإعلان عن باقي المحطات النضالية وتاريخ تنزيلها في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبها في هذا الخصوص، أن المحطة النضالية التضامنية مع المراقب الجوي الكونفدرالي، ستبدأ بحمل الشارة لمدة خمسة ايام ابتداء من يوم الاثنين 6 فبراير لغاية يوم الجمعة 10 فبراير، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 10 فبراير ابتداء من الساعة الحادية عشر و النصف صباحا الى غاية الواحدة زوالا بمطار محمد الخامس.
كما استنكر رفض الادارة تنفيذ تعهداتها الموقعة من طرف أربعة مديرين مركزيين بالتراجع عن هذا القرار التعسفي، وكدا، سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الإدارة ضد المراقبين الجويين مقابل التساهل الكبير مع من يستبيح تدنيس سمعة المؤسسة ومستخدميها.
وجدد العام الاستثنائي، دعمه الكامل للمكتب الوطني الموحد في نضاله لتحقيق مطالب المراقبين الجويين، ويستنكر تماطل الادارة في تنفيذ بنود محضر اتفاق 21 دجنبر 2022 و خرقها له، و يعبر عن استعداده التام لتنفيذ أي قرار نضالي يتخذه المكتب الوطني الموحد.
ويحمل الادارة مسؤولية تأثير وتبعات تردي ظروف العمل بوحدات المراقبة رغم مراسلات المكتب النقابي وتقريري شعبة التدقيق الداخلي والتفتيش (audit interne et inspection) ولجنة حفظ الصحة والسلامة اللذان وصفا الحالة الكارثية التي توجد عليها وحدات المراقبة و ما لها من تأثير سلبي على صحة المراقبين الجويين و عملهم و بالتالي سلامة الملاحة الجوية .
ودق الجمع العام، ناقوس الخطر بسبب غياب أية رؤية أو تخطيط لتطوير منظومة المراقبة الجوية المتخلفة وتجهيزاتها المتهالكة بأكبر مطار بالمملكة، وبسبب الأعطال المتكررة لرادار القرب، حيث يجد المراقبون الجويون أنفسهم بين مطرقة تزايد الحركة الجوية، وموسمُ الذروة على الأبواب، وبين سندان تخلف وسائل وتقنيات المراقبة الجوية ومنظوماتها.
وصلة بهذه المواقف، عبّر المصدر ذاته، عن رفض الجمع العام، محاولة الإدارة التراجع عن الاتفاق الموقع .
وطالب في بيانه، بالتراجع الفوري عن اسلوب الابتزاز، بعرقلة تنزيل التكوين الخاص بالأهلية المهنية والطريقة الهاوية لتعامل الادارة مع امتحاناتها، ويصر على توفير التكوين المناسب و التدريب المعتمد للمراقبين الجويين لإطلاق المشاريع كما تنص على ذلك جميع القوانين الدولية والوطنية.
وأعلن الجمع العام في بيان، أن حركة الاحتجاج ستستمر وبخطوات تصعيدية، ربط قرار تعليقها بالعودة الفورية ودون شروط لرفيقه إلى مقر عمله الطبيعي ببرج مراقبة مطار محمد الخامس.
وكشف بيان الجمع العام الذي فوض المكتب النقابي للإعلان عن باقي المحطات النضالية وتاريخ تنزيلها في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبها في هذا الخصوص، أن المحطة النضالية التضامنية مع المراقب الجوي الكونفدرالي، ستبدأ بحمل الشارة لمدة خمسة ايام ابتداء من يوم الاثنين 6 فبراير لغاية يوم الجمعة 10 فبراير، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 10 فبراير ابتداء من الساعة الحادية عشر و النصف صباحا الى غاية الواحدة زوالا بمطار محمد الخامس.
كما استنكر رفض الادارة تنفيذ تعهداتها الموقعة من طرف أربعة مديرين مركزيين بالتراجع عن هذا القرار التعسفي، وكدا، سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الإدارة ضد المراقبين الجويين مقابل التساهل الكبير مع من يستبيح تدنيس سمعة المؤسسة ومستخدميها.
وجدد العام الاستثنائي، دعمه الكامل للمكتب الوطني الموحد في نضاله لتحقيق مطالب المراقبين الجويين، ويستنكر تماطل الادارة في تنفيذ بنود محضر اتفاق 21 دجنبر 2022 و خرقها له، و يعبر عن استعداده التام لتنفيذ أي قرار نضالي يتخذه المكتب الوطني الموحد.
ويحمل الادارة مسؤولية تأثير وتبعات تردي ظروف العمل بوحدات المراقبة رغم مراسلات المكتب النقابي وتقريري شعبة التدقيق الداخلي والتفتيش (audit interne et inspection) ولجنة حفظ الصحة والسلامة اللذان وصفا الحالة الكارثية التي توجد عليها وحدات المراقبة و ما لها من تأثير سلبي على صحة المراقبين الجويين و عملهم و بالتالي سلامة الملاحة الجوية .
ودق الجمع العام، ناقوس الخطر بسبب غياب أية رؤية أو تخطيط لتطوير منظومة المراقبة الجوية المتخلفة وتجهيزاتها المتهالكة بأكبر مطار بالمملكة، وبسبب الأعطال المتكررة لرادار القرب، حيث يجد المراقبون الجويون أنفسهم بين مطرقة تزايد الحركة الجوية، وموسمُ الذروة على الأبواب، وبين سندان تخلف وسائل وتقنيات المراقبة الجوية ومنظوماتها.
وصلة بهذه المواقف، عبّر المصدر ذاته، عن رفض الجمع العام، محاولة الإدارة التراجع عن الاتفاق الموقع .
وطالب في بيانه، بالتراجع الفوري عن اسلوب الابتزاز، بعرقلة تنزيل التكوين الخاص بالأهلية المهنية والطريقة الهاوية لتعامل الادارة مع امتحاناتها، ويصر على توفير التكوين المناسب و التدريب المعتمد للمراقبين الجويين لإطلاق المشاريع كما تنص على ذلك جميع القوانين الدولية والوطنية.
