الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

بن البدالي: خمسة شروط لإحداث الهيئة الوطنية للتوجيه بالجماعات الترابية

بن البدالي: خمسة شروط لإحداث الهيئة الوطنية للتوجيه بالجماعات  الترابية تدبير الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية يعرف خللا بنيويا
وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة  ووزير الداخلية ووزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تخبرهم بموجبها عن ترحيبها بإحداث الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية وتؤكد مع ذلك  على أن يتم الإحداث الجديد دون المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية.
 
وذكرت الجمعية في مراسلتها الموقعة من طرف  رئيسها "حسن بن البدالي" التي توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منها ،أن تدبير الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية يعرف خللا بنيويا، وتشوبه العشوائية والمزاجية وهو الشيء الذي أدى بالمديرية العامة للجماعات الترابية إلى محاولة تدارك الأمر وتصحيح ما يمكن تصحيحه من وجهة نظرها خلال اللقاء التواصلي حول الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين الذي نظم يوم 7 يوليوز 2022
 
وإلى ذلك تدعو الجمعية الوزارات المعنية  لضمان حسن تدبير التكوين والموارد البشرية بالجماعات الترابية إلى ضرورة تنبيه المديرية العامة للجماعات الترابية إلى بعض الأمور حتى  تأخذها بعين الإعتبار، خاصة وهي مقبلة في شهر يوليوز الحالي على إتمام النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية ويتعلق الأمر  بما يلي  :
 
1) ربط التكوين بالترقية الإستثنائية في الدرجة كما سبق  للجمعية  أن اثارتها في مراسلتها عدد 241/2019 الموجهة  لرئيس الحكومة، وذلك نظرا إلى أن الموظف الجماعي لا يستفيد من أي شيء يذكر بخصوص  التكوين، بقدر ما يتم إثقال كاهله بكثرة المهام والمسؤوليات وتكبده لمصاريف التنقل والأكل والمبيت من ماله الخاص.
2)  ضرورة ملائمة التكوين مع الأنظمة الأساسية لجميع فئات الموظفين، خاصة المهام المنوطة بهم،  فليس من المنطقي مثلا أن يخضع المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون للتكوين في مجال الصفقات العمومية للمعلوميات والرقمنة وتدبير ”منصتي جيد ورخص“ وغيرهما وتحميلهم المسؤولية الإدارية ، علما بأن  ذلك ليس من مهامهم و يتعارض مع المادة الثالثة من  المرسومين الخاصين بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. وبهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
3) العمل على تسوية وضعية حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية كباقي القطاعات الأخرى ،  فمن غير المقبول أن تسعى وزارة الداخلية إلى ”توظيف جديد“ في مختلف الدرجات والتخصصات بالجماعات الترابية وهي تملك خزانا من المؤهلات والطاقات والكفاءات وسط الشغيلة الجماعيةفيجب وضع  حد لمايعيشه الموظف الجماعي من  ظلم وحيف واقصاء .
4) تسوية الوضعية الإدارية والمالية للكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وتفعيل هذه المراكز كما كان معمولا به سابقا.
5) تحفيز الموظفين من أجل البذل والعطاء، خاصة في الجانب الإجتماعي سواء عبر الإدارة أو المؤسسة المركزية للشؤون الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ونستنكر عدم إخراجها للوجود حتى الآن، وكذا توفير الظروف الملائمة للإشتغال.