هذا ما دار بين التنسيق النقابي الرباعي ووزارة الصحة بخصوص اتفاق 24 فبراير 2022

هذا ما دار بين التنسيق النقابي الرباعي ووزارة الصحة بخصوص اتفاق 24 فبراير 2022 تم الوقوف على الوضعية الراهنة للنقاط المطلبية المدرجة في اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات
عقد التنسيق النقابي الرباعي بالقطاع الصحي يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 اجتماعا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة بمدير الموارد البشرية والأطر المساعدة له، وذلك من أجل التداول في مشروع إصلاح المنظومة الصحية ومستوى تنفيذ اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الصحية وكذا مستجدات الملف المطلبي.

وفي بداية الاجتماع تم الاستماع إلى عرض حول مشروع تصور أولي لإصلاح قطاع الصحة قدمه مكتب للدراسات، حيث أشار بعد تشخيص للوضع الحالي للقطاع إلى الخطوط العريضة للأهداف من الإصلاح وسُبُل وآليات الوصول إلى تلك الأهداف.
وأكد التنسيق الرباعي على ضرورة إشراك النقابات في كل مراحل الإصلاح وبالأساس في كل ما يتعلق بالموارد البشرية وعلى أهمية الاطلاع على كل النصوص والتدابير للتوافق بشأنها قبل اعتمادها. 

وبعد ذلك تم الوقوف على الوضعية الراهنة للنقاط المطلبية المدرجة في اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات:
- الأطباء: تمت صياغة مشروع مرسوم تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذي يتضمن تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ برقم 509 مع الزيادة في قيمة نظام التعويضات في إطار العدالة الأجرية، وسيتم صرف الزيادة على شطرين 50% في يناير 2023 و50% في يناير 2024. المرسوم جاهز لمسطرة المصادقة في شهر شتنبر المقبل.
 
- الممرضين: وزارة الصحة بصدد صياغة مشروع مرسوم لتعديل مرسوم سنة 2017 بناء على اتفاق 24 فبراير بما يحل مشكل الممرضين تكوين سنتين وينصف المتضررين من مرسوم 2017 ويُسرِّع وثيرة ترقي الممرضين للدرجة الممتازة (س 11) وإلى الدرجة الاستثنائية (خارج الدرجة) بمنحهم أقدمية اعتبارية من 3 إلى 5 سنوات وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017 على أن يتم تنفيذ كل هذا على مدى سنتين ابتداء من يناير 2023، المرسوم سيكون جاهزا للمصادقة في شتنبر المقبل، وبالإضافة إلى الجانب القانوني تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات مشتركة للوقوف والتوافق على الكيفية السليمة لتنزيل مضمون المرسوم لتمكين أكبر عدد من الممرضين وتقني الصحة من الاستفادة وتفادي ضحايا جدد للمرسوم الجديد.
 
- الإداريين والتقنيين: عرض مشروع تعديل المرسوم الخاص بالتعويض عن الأخطار المهنية الذي سيرفع من قيمة التعويض لتصل إلى 1400 درهم للمصادقة في شهر شتنبر المقبل.
 
- الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات: استمرار النقاش بخصوصها ضمن مشروع الوظيفة الصحية.
 
- المساعدين الطبيين: بعد إلحاح التنسيق الرباعي على ضرورة تجاوز التأخير الحاصل في برمجة مشروع مرسوم الملحقين العلميين المتوافق بشأنه بين النقابات ووزارة الصحة للمصادقة في مجلس الحكومة بناء على ما تم الالتزام به سابقا، وبعد النقاش تم الاتفاق على أن تعمل وزارة الصحة مع وزارة المالية خلال الأيام القادمة على التسريع بمسطرة عرض المرسوم للمصادقة.
 
- الدعم المالي لمؤسسة FH2 للأعمال الاجتماعية لفائدة مهني الصحة: الشروع في تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارة الصحة ومؤسسة FH2 لتفعيل المخطط الاستراتيجي لتنمية خدمات المؤسسة على مدى عشر سنوات إلى حدود 2031 والذي سيهم 3 محاور أساسية:
الاستثمار في البنية التحتية بإحداث مراكز سياحية وسوسيو ثقافية ورياضية و تمويل الخدمات الاجتماعية المهمة التي تقدمها المؤسسة ( التأمين الصحي التكميلي، السكن، منح الدراسة، النقل، المساعدة...) و إحداث وتهيئة فضاءات للراحة لفائدة العاملين بالمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى الاتفاقية الثلاثية بين وزارة الصحة ومجموعة القرض الفلاحي ومؤسسة FH2 التي ستساهم في تنفيذ وإنجاح المخطط الاستراتيجي.
 
- الترقية: استجابة لتوصيات واقتراحات التنسيق الرباعي في الاجتماع السابق الخاص بتسوية الوضعيات المالية والإدارية للموظفين، وفي إطار تنفيذ ما تم الالتزام به، سيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة عقد اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء المركزية لمختلف الفئات من أجل التأشير على جداول الترقية بالاختيار للسنوات الماضية، وكذلك التسريع بتسوية المستحقات المتأخرة، كما ألحّ التنسيق الرباعي وأكّد على اقتراحه السابق القاضي بضرورة صرف وزارة المالية لميزانية استثنائية لحل مشكل مستحقات الترقية للسنوات ما بعد 2020.
 
- ملف خريجي ENSP وملف خريجي الماستر والسلك الثاني: أكد التنسيق الرباعي على ضرورة حل هاذين الملفين والبحث عن المخارج القانونية واستمرار النقاش في أفق إيجاد الحلول الملائمة في جولة شتنبر للحوار الاجتماعي.
 
- الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC: بعد نقاش، تم الاتفاق على ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات لكي لا نبتعد عن الأهداف المتوخاة من وضع الدليل، وتكفل الوزارة بعقد دورتين تكوينيتين في شهر يوليوز وشهر شتنبر وكذلك تشكيل لجن مشتركة وفئوية لمتابعة ومواكبة كل مراحل إعداد الدليل، مع قيام الوزارة بإحاطة النقابات بكل منتوجات وإنجازات مكتب الدراسات المكلف بوضع التصور الأولي للدليل.
 
- الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة: ساد نقاش طويل حول تصورَيْن إثنين لإحداث الهيئة أو الهيئات.
• السيناريو الأول، ينطلق من أن هناك 4 قوانين ممارسة المهن موجودة ( التمريض، القبالة، الترويض والتأهيل وإعادة التوظيف الوظيفي، محضري ومناولي المنتوجات الصحية)، وأن دور الهيئة هو السهر على احترام أخلاقيات المهنة وقانون الممارسة الخاص بتلك المهنة، فإنه يمكن تشكيل أربع 4 هيئات مهنية بناء على كل قانون، مع تعديل إحدى المواد لتتم إضافة المهنيين بالقطاع العام إلى زملائهم بالقطاع الخاص في نفس الهيئة.

• السيناريو الثاني، ينطلق من أن الممرضين وتقني الصحة بإطاراتهم الخمس يمثلون وحدة بالرغم من تعدد التخصصات واختلاف المهام، وبالتالي يجب إحداث هيئة الممرضين وتقنيي الصحة واحدة وموحَّدة وصياغة قانون في هذا الاتجاه، ولم يتم الحسم في أي سيناريو، وتم الاتفاق على استمرار النقاش حول الموضوع بالرغم من أن الوزارة سلمت النقابات لإبداء الرأي مشروعين أولين لهيئتين مهنيتين التمريض والترويض والتأهيل باعتبارها تحبذ السيناريو الأول.