بعد ترقب كبير لقرار بنك المغرب بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم واستمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي عالميا ووطنيا. وهل الوضع يستدعي بالمغرب وضع سياسة نقدية صارمة.
قرر مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 % مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب، وذلك خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2022.
وبما أن بنك المغرب أدرج مسبقاً في توقعاته تأثير القرارات التي اتخذت في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وأخذا بالاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023.
قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي.
عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب