وزان.. صدى تقرير "فعلية الحق في الصحة" للمؤسسة الحقوقية الوطنية يدوي في لقاء تواصلي

وزان.. صدى تقرير "فعلية الحق في الصحة" للمؤسسة الحقوقية الوطنية يدوي في لقاء تواصلي جوانب من لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمختلف الفاعلين

تميز اللقاء التواصلي الذي جمع أخيرا بمقر عمالة وزان، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمختلف الفاعلين الذين يوجدون في علاقة تماس بالحق في الصحة، (تميز) بخطاب شفاف ينتصر للمجهودات التي بدلتها بلادنا من أجل تحسين الولوج للحق في الصحة، وترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها، والتعامل مع جائحة كوفيد كفرصة لضمان السيادة الصحية، والوقوف على واقع قطاع الصحة بإقليم وزان الذي يعاني من عدة أعطاب، تتقاطع مع أعطاب القطاع على امتداد التراب الوطني.

 

وزير الصحة والحماية الاجتماعية في تفاعله مع التشخيص الذي قدمه ثلة من الحضور (منتخبون، فاعلون مدنيون وحقوقيون) حول واقع القطاع بالإقليم، وما حمله دفتر المطالب الموجهة للوزارة من أجل تحسين الخدمات الصحية بدار الضمانة الكبرى، لم يركب لغة الخشب، حيث شدد على أن المنظومة الصحية ببلادنا في حاجة ماسة لإصلاح جدري، والقطيعة مع الماضي، ولم يفته الكشف أمام الحضور عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية في قلب ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.

 

الفاعل الحقوقي محمد حمضي (عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان -طنجة-تطوان-الحسيمة) استثمر إيجابيا لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالسلطات العمومية، والمنتخبات والمنتخبين، والنسيج الجمعوي المعني؛ حيث سلط الضوء على العناوين الكبرى المهيكلة لتقرير "فعلية الحق في الصحة" الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيرا. نذكر منها بأن فعلية الحق في الصحة يجب أن يوضع في قلب التنمية العادلة والشاملة، وأن الاستراتيجية الوطنية للصحة يجب أن تتمحور حول الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية، وأن ضمان الحق في الصحة يجب أن يتم على ضوء مبادئ حقوق الانسان، وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز حكامة القطاع، وإيلاء الكثير من الأهمية للفئات الهشة.

 

الفاعل الحقوقي التمس من وزير الصحة والحماية الاجتماعية معالجة معضلة التشريح الطبي (لا يوجد طبيب مختص بمستشفى وزان) الذي تأمر بإجرائه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، لكن إدارة مستشفى شفشاون باعتباره الأقرب يرفض إجراء التشريح، مما يجعل الأسر مضطرة للانتقال إلى مستشفى تطوان، مع ما ينتج عن ذلك من معاناة نفسية ومالية ومادية. وفي معرض تدخله عرج الفاعل الحقوقي على ملف "مركز طب الإدمان" الذي كانت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في نسختها الأصلية قد أعدت حوله رأيا استشاريا، وتفاعل معه ايجابيا مجلس الجماعة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن الملف ظل يراوح مكانه، وشباب الإقليم هو الضحية.

 

 يذكر بأن اللقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي ترأسه عامل إقليم وزان، جاء على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها لورش بناء المركز الاستشفائي الإقليمي الذي تبلغ كلفة إنجازه 30 مليار سنتيم، ومن المنتظر أن تفتح هذه المعلمة الصحية أبوابها في وجه عموم ساكنة الإقليم نهاية سنة 2023.