وأضافت ذات المصادر بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي إستدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتوقيفهما.
كما أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية، فيما ادت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية إلى حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج.
وأفادت المصادر بأنه قد تم وضع المشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إحالتهن صباح يوم الأحد 5 يونيو 2022 على العدالة ، فيما لا زالت الأبحاث جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المحتملين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.