ودعا الشعبي وزارة الخارجية المغربية الى التدخل من أجل مطالبة وزارة الخارجية الفرنسية بفتح تحقيق في النازلة، وكشف نتائجه من أجل معرفة الجهة المتورطة في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة، وكيف حدث ذلك، ولفائدة من ؟ كما ينبغي للإعلام المغربي بمختلف أشكاله على غرار ما ٌقامت به " أنفاس بريس " تناول الموضوع، حتى يطلع الجميع على هذا الخرق – يقول الشعبي – لأن القضية تهم المغاربة جميعا، على غرار ما يقوم به الإعلام الفرنسي في نوازل من هذا الصنف حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات الإجرامية .
كما أن المنظمات الحقوقية المغربية والتي لها علاقات مع منظمات حقوقية دولية مطالبة هي الأخرى بالتحرك، علما أن تسريب المعطيات الشخصية يهدد سلامتهم، سواء كانوا مسؤولين أم غير مسؤولين، فأي مواطن من حقه أن تحمى معطياته الشخصية – يوضح محاورنا – سواء داخل بلده أم خارجه.