قال خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، بقبة البرلمان، إن المغرب بفضل رؤية الملك محمد السادس، وتصوره الاستباقي للهجرة، تمكن من تبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، جعلت الارتقاء بأوضاع المهاجرين وحمايتهم في مقدمة أولوياتها، ونجحت في التوفيق بين الأبعاد الإنسانية والحقوقية، وتلك المرتبطة بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
وأضاف في كلمة بمناسبة أشغال الدورة الاستثنائية 26 لمنتدى رؤساء، ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك-الفوبريل- يوم الخميس 19 ماي 2022، أنه " اعترافا بنجاعة رؤية الملكية بخصوص هذا الملف، فقد بوأ رؤساء الدول الإفريقية الملك محمد السادس، رائدا للقارة الإفريقية في ميدان الهجرة، حيث بلور الملك أجندة إفريقية للهجرة في إطار خارطة طريق تجعل من الهجرة مصدرا للإستقرار والتنمية، كما بادر إلى خلق مرصد إفريقي للهجرة المتواجد بالرباط، قصد توفير المعطيات العلمية والإحصائية لتعزيز قدرات القارة الإفريقية في تدبير محكم لملف الهجرة، علما أن حركية الهجرة بين دول الجنوب تفوق بكثير تلك المتجهة نحو دول الشمال".
وأضاف المتحدث ذاته أنه تنفيدا لتعليمات الملك محمد السادس، استحضر المغرب البعد الإنساني في تنزيل مكونات الإستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء، حيث تمت تسوية الوضعية الإدارية لأكثر من 50.000 من المهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول الجنوب، مكرسا بذلك تشبته الراسخ بصون حقوق وكرامة المهاجرين عبر إدماجهم في النسيج المجتمعي الوطني. إذ تم، في هذا الصدد، تبني برامج قطاعية لفائدة المهاجرين تعنى بالتربية والتعليم والصحة والسكن والتشغيل والمساعدةالاجتماعية....
ولإنجاح التنزيل الأمثل لهذه الاستراتيجية، فقد تم إشراك ودعم جمعيات المجتمع المدني، خصوصا جمعيات المهاجرين، في إطار مقاربة تشاركية مع باقي الأطرافالفاعلة كالجماعات الترابية والقطاعات الحكومية المعنية.
وذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم بشكل كبير في بلورة هذه الاستراتيجية انسجاما مع المواقف الثابتة للمملكة المغربية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة، حيث أكدت هذه المقاربة الإنسانية عن وجاهة التصور الملكي الذي ما فتئ يؤكد على كون الهجرة مصدر ثراء وإغناء للمجتمعات وليس مصدر تهديد ومخاطر.
وفيما أكد أن صون البعد النبيل لتدبير الهجرة يقتضي صرامة وحزما في التصدي للشبكات الإجرامية التي تجني أموالا طائلة باستغلالها لهشاشة وضعية المهاجرين، شدد المتحدث ذاته أن هذا الأمر يضاعف من خطورة هذه الشبكات هو ارتباطها الوثيق بباقي أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتوفرها على إمكانات لوجستية هامة وقدرتها على تطوير طرق عملها.
وأفاد أنه بالنظر للإمتدادات القارية والدولية لهذه الشبكات الإجرامية فإن المنظومة الأمنية المغربية تولي أهمية قصوى للتعاون الثنائي، والجهوي والدولي البناء والفعال، من أجل تقوية التنسيق في مواجهة التهديدات التي تشكلها هذه الشبكات، وقد وضع المغرب خطة أمنية محكمة في مجال محاربة هذه الشبكات الإجرامية، وذلك من خلال حماية الحدود وتقوية مراقبة الشواطئ مع تكثيف العمليات البحرية وتعزيز العمل الإستخباراتي لإستباق أنشطة هذه الشبكات وتشديد الخناق عليها، فيما حققت المصالح الأمنية المغربية في هذا الميدان نتائج مهمة خلال سنة 2021، حيت تم تفكيك أكثر من 250 شبكة تنشط في تهريب المهاجرينوإحباط ما يناهز من 63.000 محاولة للهجرة غير النظامية.
من جهة أخرى، قال الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود "إذا كانت الأسباب الهيكلية التي تعرفها بلدان الجنوب والمرتبطة بندرةالموارد وبالتغيرات المناخية،تساهم في تغذية التدفقات الهجرية، فإن ثمت أسباب ظرفية برزت مؤخراأججت كذلك هذه التدفقات وضاعفتها، خصوصا جائحة كوفيد التي كانت لها انعكاسات سلبية على اقتصادات دول العالم.ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه التدفقات مع تنامي بؤر التوتر وعدم الاستقرار في مجموعة من مناطق العالم"، فإن هذه الظرفية الحساسة تستوجب تفعيل روح التضامن بين دول الشمال والجنوب عبر إجراءات ملموسة تروم خلق انسجام بين استراتيجيات الهجرة لدول الاستقبال ودول العبور ودول الانطلاق، وكذا دعم اقتصادات دول الجنوب وتنميتها لمواجهة الرجات التي يشهدها العالم وتشجيع قنوات الهجرة النظامية دون استنزاف الكفاءات وتقوية قدرات مؤسساتها الأمنية.
خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود