أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين (المركزية النقابية)، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الاحتياطي، الخميس 12 ماي 2022، إثر الاستماع إليه في "قضايا متعلقة بالفساد".
وذكرت الوكالة، نقلا عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أصدر أمرا بإيداع سيدي السعيد رهن الحبس المؤقت.
ووفقا للمصدر نفسه، كان سيدي السعيد قد مثل في وقت سابق "أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة برفقة نجليه للاستماع إليهم حول قضايا متعلقة بالفساد".
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع أحد نجلي سيدي السعيد الحبس المؤقت، بينما وضع ابنه الآخر قيد الرقابة القضائية.
ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية ثم استقالة بوتفليقة، استقال المقربون من الأخير من مناصبهم الواحد تلو الآخر، وبينهم سيدي السعيد الذي أمضى نحو 22 عاما على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وكان سيدي السعيد يتعرض لاحتجاجات داخلية، إذ ظل مدة طويلة أحد أبرز المدافعين عن بوتفليقة، وفقا لوكالة "فرانس بريس".
الراحل عبد العزيز بوتفليقة