بلكوش يكشف عن التعثر الحكومي في الجانب الحقوقي ويقدم تقرير الاستعراض الشامل مع (فيديو)

بلكوش يكشف عن التعثر الحكومي في الجانب الحقوقي ويقدم تقرير الاستعراض الشامل مع (فيديو) لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية
أكد لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن المركز دخل مجال الترافع والمرافقة أمام الهيآت الأممية المعنية بحقوق الإنسان، كمحطة مكملة لهذا الدور الموكول للمجتمع المدني عبر تقديم التقارير الموازية، وهي ممارسة محمودة تعكس تعدد التقييم داخل البلد لواقع الحقوق والحريات.

وأضاف بلكوش خلال لقاء بالرباط، الثلاثاء 10 ماي 2022، قدم فيه تقرير الاستعراض الدوري الشامل، أنه يتوخى إبراز مكانة المنظمات غير الحكومية في المنظومة الدولية وأهمية إرساء فضاءات للحوار والتشاور وطنيا لتقوية الضمانات المطلوبة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وعاد بلكوش لسنة 1991، وهي سنة تقديم أول تقرير موازي للتقرير الحكومي في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وإلى الآن، اتسعت مجالات الترافع الدولي لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعذيب والمرأة والطفل والمهاجرين والمعاقين والحقوق الثقافية وغيرها.

وقد اضطلعت المنظمات بهذا الدور اعتمادا على إمكاناتها الذاتية وفي إطار تعاني فيه المأسسة والمهنية وتعزيز القدرات خصاصا جليا يستوجب العناية، وهو ما انعكس على نوعية مساهماتها على المستوى الدولي.

وعبر رئيس عن انشغاله أمام التعثر في الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية وإلى الآن، والبطء في الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية، خاصة في المجالات التي حظيت باهتمام المركز. لذلك انصب التقرير على مجالات البناء المؤسساتي والإصلاح التشريعي واعتماد السياسات العمومية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والأوضاع في السجون وأوضاع المرأة في الحياة العامة والخاصة، مقدما اقتراحات وتوصيات في هذه الميادين التي حظيت باهتمام المركز.

وتشكل مثل هذه التقارير جزءا من التقييم العام الذي تهيؤه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن البلد، والذي تعتمد ثلاث مصادر: التقرير الرسمي، والتقييم من خلال تقارير منظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، مكون ثالث من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية.

وختم بلكوش مداخلته بالتشديد على أن التقارير جميعها في هذا المجال ليست هدفا في حد ذاتها، أو مبارزة بين فرقاء، بل هي آلية ومحطة لتقييم الوضعية داخل البلد، ورسم خارطة الطريق لأفق جديد بالتزاماته وتحدياته بما يترجم الإرادة السياسية للبلد على واجهات متعددة.
 
رابط الفيديو هنا