و بحسب معلومات حصل عليها موقع "أنفاس بريس" ، تعود تفاصيل الواقعة، إثر قيام المواطن المتضرر بالاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، مبلغا عن الموظف المتهم الذي عرضه للابتزاز مقابل تسليمه شهادة إدارية.
وبعد استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتنسيق مع الشرطة القضائية للمنطقة الاقليمية والمشتكي للإيقاع بالمشتبه فيه، وهي العملية التي انتهت بتوقيفه متلبسا بتسلم مبلغ 2000 درهم.
وجرى اعتقال الموظف الجماعي المعني نحو مقر المنطقة الاقليمية لامن تيزنيت، قبل أن يوضع رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن التفاصيل المرتبطة بهذه القضية.