بدل الاشتغال على التدابير الوقائية من الجريمة التي تكون تكلفتها اقل يفضلون تشيد سجون جديدة بتكلفتها الثقيلة،
اذا كان بالنسبة لهم الزيادة في منشآت سجنية جديدة انجاز فهي اثبات على أن الحكومة فاشلة في تقليص نسبة الجريمة لأن نسبة الجريمة في الارتفاع إلى جانب حجم التكلفة في عدم تفعيل العقوبات البديلة ، ويتم بذلك استنزاف ميزانية كبيرة يتم اضاعتها في مقابل استمرار ثقوب الجريمة بكل اشكالها وانواعها وفي مقدمتها ثقوب الهدر المدرسي الذي يصل في عدد المغادرين المدرسة حوالي 300 ألف ، كل سجين يكلف الدولة ميزانية أكبر فتكون العملية الحسابية مفزعة في حجم إهدار الموارد البشرية و المال و مخلفات ذلك على المجتمع و الدولة إلى جانب تنامي ظاهرة العود الى جانب تراجع ادوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية .
الى جانب ذلك لازال التاخير مسجل في عدم اخراج المرصد الوطني للاجرام من اجل تحليل واقع الجريمة وانواعها وظروفها الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية وغيرها من اجل ان يكون لها انعكاس على مستوى معالجة اعطاب السياسات العمومية .
ان يتم تشيد سجون جديدة دون ان يكون الهدف الأساسي الذي تسعى له الدول التي تريد ان تقلص من نفقات السجون والمحاكم و التكلفة الأمنية وغيرها يفضلون ان يسوقوا ان تشيد السجون هو في حد ذاته انجاز ولا يعلمون ان الرهان ينبغي ان يكون هو تقليص عدد الملتحقين بالجريمة وانجاح سياسة إدماج السجناء لكن واقع الحال انهم يردون تسويق الفشل في تقليص الجريمة الى اعتبار ان تشيد السجون هو انجاز.
عبد الواحد زيات