وأدان البيان بشدة تصريح أحد مسؤولي هيئة العدول وتحقيره للكفاءة المهنية والعلمية لأطر هيئة كتابة الضبط و إكراههم لمواطنينا بالخارج بإجراءات ادارية وفق نماذج ومطبوعات نمطية ، و هو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية.
وأدان المكتب الوطني لذات النقابة بشدة اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج.
وفي سياق متصل حمل البيان مسؤولية هذا التصريح الخطير إلى وزارة العدل خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية 89/19 .
واعتبر بيان المكتب الوطني أن تصريحات أحد منتسبي هيئة العدول هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا ومدير مديرية التشريع سابقا. حيث ذكر البيان بالدور الذي لعبه في مشروع التنظيم القضائي الذي تحول إلى فضيحة تشريعية من خلال مراوحة مكانه لأكثر من سبع سنوات، و أن المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط ليست ملكا لأحد للمقايضة بها أو تسليعها .
وطالب البيان من وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط و للدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل .
وأشار البيان إلى أن النقابة الوطنية للعدل تحتفظ بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في الفيديو المنشور بإحدى الجرائد الالكترونية .