بينما يعيش المغرب أوضاعا اقتصادية متأزمة، وبالتزامن مع الدعوة التي وجهها عزيز أخنوش، المسؤول الحكومي الأول في البلاد، للوزراء وكبار المسؤولين العموميين لترشيد وعقلنة النفقات الإدارية، تساؤلات ملحة تطرح على الأذهان أيعقل أن تسير وزارة الشباب والثقافة والتواصل بثلاثة كتاب عامبن؟ وما هي تكلفة الكاتب العام وما يترتب عن هذا المصب من نفقات؟ ألا يفترض أن تسند مهمة عليا كهذه لشخص واحد، خاصة وأن هذه التعددية تغيب في وزارات تتولى مسؤوليات أكبر ولها اختصاصات أوسع؟!
للوقوف عند هذه النقطة التي تعني المواطنين المغاربة على وجه الخصوص، باعتبار أن رواتب الكتاب العامين تدفع من المال العام، طرقنا باب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي اعتبر أن تعيين أكثر من كاتب عام لوزارة بنسعيد، يتناقض مع خطاب الحكومة حول تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات، ومن جهة ثانية يعد ذلك هدرا للمال الحكومي بدون مبرر.
وتابع تعليقه على الأمر قائلا: "في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة المطالب الاجتماعية التي تنادي برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة، بضرورة التقشف والصبر ومواجهة التحديات الداخلية التي تنتظر بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
وشدد الغلوسي على وجوب الحد من هدر الأموال العمومية دون أي سند، فتلك الأموال يمكن أن ترصد لأهداف اجتماعية وتوجه لخدمات عمومية ولفئة اجتماعية هشة، خاصة أن هناك مناطق تفتقر إلى بنيات تحتية وخدمات ومرافق عمومية من الأجدر أن يتم توجيه الأنظار والاستراتيجيات إلى تلك المناطق والفئات من المجتمع.
الغلوسي يتوسط عزيز أخنوش والمهدي بن سعيد ( يمينا)