تم إصدار هذا القرار يوم 22 فبراير 2022 تحت رقم 161/22، وجاء في ذات القرار بأنه يتعين إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. وجاء إلغاء ذات المقعد بعد الطعن الإنتخابي الذي تقدم به منافسو البرلماني صالح أوغبال، وعللوا طعنهم بكون فؤاد حجير الذي كان مرتبا في لائحة حزب الإستقلال ثانيا لايتوفر على الأهلية الإنتخابية، لكونه ينتمي لأكثر من حزب وهو مايخالف المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11.