قال عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل إن تركيز الحكومة على التحديات الداخلية، والخارجية التي يواجهها المغرب، بوقعها المباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، "ليس هروبا إلى الأمام، أو تنكرا للمسؤولية السياسية التي نتحملها كجزء أساسي ضمن تركيبة الأغلبية الحكومية.ولن تكون مبررا يعفينا من التزاماتنا داخل هذه الحكومة،التي سنظل نتحملها كاملة، ولن نختفي يوما وراء أي سبب من الأسباب، أو نضع قدما داخلها وأخرى ضمن المعارضة".
وأضاف في كلمة له خلال أشغال اللقاء التواصلي بين المكتب السياسي ورؤساء الجماعات بمراكش الجمعة 18 مارس 2022، "سنظل ملتزمين داخل هذه الحكومة المنسجمة بصورة غير مسبوقة،وسنظل نواجه جماعيا التحديات، ونواصل تحقيق النجاحات الكبيرة للوطن والمواطن،ولعل أبرزها هو نجاحها في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات السياسية والمناخية والوبائية الجدرية داخليا وخارجيا".
وطمأن وهبي من أسماهم بـ" المشككين"،بأن هذه الحكومة بمكوناتها السياسية الوطنية العتيدة، ستواصل إنجاز الأوراش الاستراتيجية، وتنفيذ مضمون البرنامج الحكومي،وتحقيق وعود القانون المالي المصادق عليه من طرف ممثلي الامة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية،ودعم المهنيين والفئات المتضررة من كورونا ومن غلاء أسعار المواد الطاقية، واتخاذ بشجاعة كبيرة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار وصون السلم الاجتماعي.
وأفاد المتحدث ذاته حسب بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الحكومة الحالية حكومة اجتماعية أكثر من أي وقت مضى، في دولة اجتماعية وراعية احتضنت مواطنيها بحرارة حينما أحكمت دول العالم إغلاق الأبواب بسبب جائحة "كوفيد19"، فـ"حكومة رجال الدولة تنشغل بالإكراهات لا بالمزايدات، تنشغل بالتحديات الجيوستراتيجية الكبيرة التي تواجهها بلادنا، وإكراهات الحفاظ على إرث، وصورة بلادنا كنموذج ديمقراطي وتنموي وحقوقي رائد في إفريقيا والمنطقة العربية،وهذا وحده كاف لإثارة كيد الكائدين وغيظ الغائظين".
عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل