واوضح محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن على الدولة أن تولي اهتماما أكبر بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمثل 98 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، في حين يمثل الباقي شركات كبرى أو شركات متعددة الجنسيات.
وذكر أن مرسوم الصفقات العمومية منذ الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإلاه بنكيران، يخصص 20 في المالة من نصيب المقاولات المتوسطة والصغيرة، لكن لا يتم تنفيذه على أرض الواقع. وهذه الفئة من المقاولات تقدم خدمة كبيرة للدولة والمجتمع عبر خلق فرص كبيرة الشغل، بخلاف المقاولات الكبرى وهي مقاولات رأسمالية تستعمل التكنولوجيا للإنتاج وتقسيم الخدمات. مضيفا أنه يشاطر رأي كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وهذا من حقها، فدور الحكومة أن تأخذ هذه الفئة من المقاولات بعين الاعتبار في ظل تداعيات كورونا واليوم نعيش تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".
وقال الرهج أن الأرقام الأخيرة تكشف أن 300 شركة تحتكر الصفقات العمومية في المغرب وأغلبها شركات كبرى، لهذا حان الوقت لمراجعة وتنفيذ مرسوم الصفقات العمومية على أرض الواقع لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستتأثر بتداعيات الأزمة الاوكرانية".