خلف مشروع القانون المنظم لمهنة العدول حالة من الاحتقان الشديد في صفوف العدول، حيث أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب بيانا شديد اللهجة أكدت من خلاله رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق العدول، مؤكدة رفضها لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة، كما أكدت في نفس البيان رفضها لأي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.
وسجلت الجمعية غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول، مبدية تمسكها بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول وأكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول، مطالبة وزارة العدل بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية وميثاق العدالة، كما أكدت رفضها لما أسمته " الريع التشريعي " أو جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على حساب أخرى في إشارة إلى الامتيازات التي حظي بها الموثقون.
وقفة احتجاجية للجمعية المغربية للعدول الشباب