تطرقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى مجموعة من المحن التي لا تزال الكثير من النساء تعانيها، وحددت جمعية التحدي للمساواة مجموعة من النقاط للخروج من الوضعية الحالية وهي:
فرض احترام وتطبيق الدستور، سيما من خلال إصلاح باقي التشريعات القانونية والعمل على ملاءمتها للقانون الأسمى للبلاد وفي احترام تام لسمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إرساء هيأة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز وتعديل القانون 79-14 المنظم لهذه الأخيرة بالشكل الذي يضمن استقلاليتها ويمنحها صلاحيات شبه قضائية وصلاحيات واسعة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وصيانتها ويعزز استقلاليتها وأدوارها الاستشارية في مراقبة ومتابعة سن التشريعات ووضع السياسات العمومية وفق مبادئ باريس.
إصلاح القانون الجنائي والقانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، سيما من خلال توضيح والتدقيق في المفاهيم القانونية وملاءمتها للمعايير الدولية، إدماج نظام الحماية، إقامة بنيات لاستقبال النساء ضحايا العنف والنساء المطرودات من منزل الزوجية والاعتراف بالاغتصاب الزوجي واحترام الحريات الفردية وإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي و توسيع نطاق القانون 103-13 ليشمل العنف الرقمي ضد النساء الذي يتزايد حجمه ويتخذ أشكالًا كارثية بشكل متزايد.
إصلاح شامل لمدونة الأسرة لاسيما عبر إلغاء المادتين 20 و 21 اللتان تسهلان الالتفاف على القانون ويزيدان من تفاقم ظاهرة تزويج القاصرين/ات، جعل الخبرة ملزمة لكل الأطراف من أجل إثبات البنوة، معالجة الثغرات التي تتيح للمنفق التهرب من مسؤولياته عبر إلغاء القسم و عكس عبء الإثبات، ، تسهيل إجراءات الطلاق بالنسبة للنساء المغربيات المتزوجات من الأجانب الذين يختفون لفترات طويلة، تفعيل المادة 49 وتوضيح الإجراءات التطبيقية الخاصة بها والاعتراف بقيمة عمل النساء وتثمين مساهماتهن داخل بيت الزوجية، جعل الوصاية القانونية على الأبناء مسؤولية مشتركة بين الزوجين بما ينسجم مع روح المادة 4 التي تضع الأسرة تحت مسؤولية الزوجين على قدم المساواة.
إصلاح القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية بما يضمن احترام إنسانية المرأة ومصالح الطفل الفضلى.
العمل على التطبيق الفعلي للقانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، بما يضمن حماية حقوق عاملات المنازل ووضع حد لاستغلال الفتيات الصغيرات.
تفعيل دور خلايا التكفل النساء ضحايا العنف وترجمة الممارسات الجيدة إلى إجراءات وبروتوكولات موحدة وواضحة، معروفة لجميع النساء ومعترف بها من قبل جميع المتدخلين، كما يجب وضع حد لتنوع التفسيرات التي غالبًا ما تؤدي إلى إشاعة الارتباك وخلق حالات اللبس والمفاهيم المبهمة، مما يجعل من الصعب على النساء الحصول على كامل حقوقهن.
