ويرتقب أن ترفع السلطات المحلية بتنسيق مع جميع المتدخلين درجة اليقظة مع الإبقاء على حالة التأهب لرصد وزجر كل المخالفات والممارسات المرتبطة بالاحتكار والمضاربة في السلع والزيادة الغير المشروعة في أثمنة المواد الغذائية.