تساءلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن مآل ملفها الذي وجهته إلى مصالح رئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 05 يناير 2022، وعدم تقدم الأبحاث والتحقيقات في الشكايات المرفوعة من طرفها أو منخرطيها من النيابات العامة المختصة بالعديد من ربوع المملكة ضد المتورطين في فساد قطاع التأمين، مستفسرة التدابير المتخدة في هذا الشأن من أجل رفع الحيف والظلم عن هذه الفئة من المستثمرين.
وذكرت الجمعية في بيان توصلت، "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المراسلة جاءت تزامنا مع التعهدات التي أعلن عنها رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “الحسن الداكي ” بعد تعيينه في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الفساد وما تواجهه فئة وسطاء التأمين من أساليب إحتيالية تمارسها شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهتهم أمام المحاكم سواء الإبتدائية أو التجارية..من أجل حرمانهم من حقوقهم المكفولة قانونا وأبسط شروط المحاكمة العادلة.
وأشارت إلى أن “متطلبات هذه المرحلة توفير المناخ المناسب للاستثمار، ولا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق “الثقة ” في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين.
وأبرزت أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال…
مقر رئاسة النيابات العامة