نقلت عدة جرائد الكترونية جهوية ومحلية، موضوعا نشره أحد أعضاء الجهة على حسابه في "الفيسبوك"، قال فيه: بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، ومجموعة من مسؤولي المصالح الخارجية بالإقليم، وفي اطار تشخيصات تشاركية لوضعية الإقليم في كافة المجالات عقد أعضاء مجلس جهة مراكش أسفي بإقليم قلعة السراغنة لقاء مع رئيس الجهة يوم الخميس 3 فبرار 2022 حيث تم الاتفاق بعد مناقشة مستفيضة، حسب تعبيره، على توقيع شراكة بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية من أجل تثنية الطريق الرابطة بين مراكش وقلعة السراغنة كما التزمت الجهة بمضاعفة التزامها المالي من 10 ملايين إلى 20 مليون درهم لإنشاء نواة جامعية ، كلام عضو الجهة كلام فضفاض وغير دقيق...
أولا: لم يشر في مقاله إلى تاريخ ومكان سلسلة اللقاءات التشاورية التي جمعته مع العامل ومسؤولي المصالح الخارجية بالإقليم، هل كانت لقاءات رسمية أم حبية؟ هل كانت بمكتب العامل أم بقاعة الاجتماعات؟ هل حضرها بعض رجال السلطة وأعضاء الجهة ام كانت على انفراد؟ هل تم انجاز محاضر لهذه السلسلة من اللقاءات مع تدوين المداخلات والاقتراحات والأسئلة والأجوبة كما هو معمول به في اللقاءات الرسمية؟ أم كانت سلسلة لقاءات حبية؟ وما يقال عن لقاءات العامل ينطبق على لقاءات رئيس المجلس الإقليمي ومسؤولي المصالح الخارجة علما بأن القاءات التشاورية من أجل الدفاع عن مصلحة الإقليم تتطلب الوضوح وليس الكتمان والإشارات، يعني من هم مسؤولو المصالح الخارجية الذين عقدت معهم هذه اللقاءات؟ متى؟ وأين؟
أما ما قاله العضو "الكريم" بخصوص توقيع اتفاقية شراكة بين الجهة ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية، الوزارتان ليستا مصلحتين تابعتين لمجلس الجهة كي يقرر في غيابهما ودون حضور ممثلين عنهما فهذا موضوع كبير ويحتاج إلى عدة مساطر قانونية ودراسات هندسية تستوجب إشراك وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والوالي وعمال العمالات والأقاليم المعنية وحسب علمنا فإن عامل إقليم قلعة السراغنة يشتغل منذ أكثر من سنتين على مشروع انجاز هذه الطريق وملفات أخرى لكن يشغل في صمت.
مولاي أحمد بلبهلول