تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير أخير، ارتفاعا في القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2022 ب0.7 في المائة.
تعليقا على هذه الأرقام ولمناقشة موضوع القدرة الشرائية للأسر وكيفية تحسين مستوى عيش المغاربة. اتصلت "أنفاس بريس" بمحمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، وأجرت معه الحوار التالي:
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير أخير، ارتفاعا في القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2020، بنسبة 0.7 في المائة. ماهي أسباب ارتفاع وانخفاض القدرة الشرائية؟
**القدرة الشرائية مرتبطة بعوامل معينة، نذكر منها دخل الفرد، ويمكن تحسين القدرة الشرائية من خلال ربط الأجر بتطورمعدل التضخم كما هو الحال بفرنسا، إذ كلما ارتفع معدل التضخم كلما ارتفع الحد الأدنى للأجر، ويمكن تحسين القدرة الشرائية عبر تخفيض الضرائب.
وهناك عوامل أخرى مرتبطة بقيمة العملة الوطنية، مثل ما وقع حاليا في تركيا أو لبنان التي توجد في وضعية حرجة اقتصاديا، وشهدت قيمة الليرة اللبنانية انخفاضا كبيرا قيمتها بشكل كبير مما انعكس على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
فيما بخص المغرب، نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المائة، ومنذ سنوات لا تتجاوز 1.8 في المائة، من جهة أخرى هناك تضخم مستورد مصحوب بارتفاع أسعار المحروقات، بما أن المغرب لم يطور النقل الحضري ويستعمل المغاربة ممن يتوفرون على السيارة أكثر من وسيلة اخرى. ويؤثر ارتفاع المحروقات على أسعار النقل، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية مع أزمة كوفيد مما ساهم في الأخير في تضرر القدرة الشرائية للمواطنين. وبصفة عامة مقارنة مع دول أخرى فالمغرب في وضعية أحسن.
كيف يمكن تحسين مستوى عيش المغاربة؟
**يمكن طرح الإصلاح الضريبي في هذا الاتجاه، ربط الحد الأدنى للأجر مع نسبة التضخم، إمكانية رفع الأجور. فنسبة 1.8 في المائة كمعدل للتضخم هي قليلة جدا ، يمكن أن ترتفع النسبة إلى 3 أو 4 في المائة شريطة تحسين دخل الأسر وليس فقط الأجراء.
والسؤال العريض من المسؤول عن متابعة نسبة التضخم والعمل على الحد منه؟ وهذا الدور منوط به لبنك المغرب، ولكن بنك المغرب لا يمكنه أن يتحكم في نسبة التضخم الذي مصدره خارجي أو مستورد.
فعلى مستوى المحروقات، قامت الحكومة السابقة بخطأ فادح عندما رفعت الدعم عن المحروقات، حاليا من حسن الحظ لم يتم رفع الدعم بشكل كلي من صندوق المقاصة، ومن مادة غاز البوتان مثلا.
ولا يمكن التحكم في نسبة التضخم إلا على مستوى كلفة الإنتاج أي على مستوى الأجور، وهذا ما لاحظناه خلال الحوار الاجتماعي، إذ يخرج والي بنك المغرب بتصريح يسير في اتجاه عدم الرفع من الأجور بنسبة لا تؤدي إلى التضخم. وهذا غير صحيح لأن عدد الأجراء في الوظيفة العمومية لا يتجاوز 4 مليون في حين يبلغ عدد السكان النشيطين 12 مليون.
ويستعمل بنك المغرب الأداة الوحيدة في هذا الاتجاه هو التحكم في معدل الفائدة، إذ كلما تم تسجيل ارتفاع نسبة التضخم يرفع بنك المغرب من سعر الفائدة الرئيسية من أجل تقليص القروض.
لهذا يجب إعادة النظر في السياسة النقدية والسياسة الجبائية وكذلك سلم الأجور بالمغرب.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال(يسارا)