نظمت فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، يوم الأربعاء 19 يناير 2022 وذلك من أجل تبليغ رسالة ضرر الفلاح المنتج للحليب إلى المسؤولين، هذا ولم يتم استقبال ممثلي الفدرالية الذين اضطروا إلى مواصلة الوقفة بفضاءات أخرى بعيدا عن الوزارة.
حيث صرح العلوي عبد السلام رئيس الجمعية الجهوية لمربي الأبقار الحلوب المنضوية بالفدرالية ما يلي:
نحن نستنكر منع الوقفة الإحتجاجية والتي قررنا تنظيمها في إطار ما يفرضه علينا دورنا كأعضاء بمكتب الفدرالية وكرؤساء الجمعيات المنضوية بها؛ وذلك نيابة عن الفلاحين الذين كلفونا تبليغ صوتهم، لذلك نعبرعن استيائنا كثيرا لردود فعل السلطات التي منعتنا. ونؤكد بأننا سنواصل التصعيد عبر عدة أشكال احتجاجية بعدما مللنا الإنتظار. على الرغم من أن الفلاح يشكل السارية أو العماد الذي يستند عليه قطاع الحليب. لكننا كمنتجين للحليب بتنا بين المطرقة والسندان بين شركات التصنيع وشركات الأعلاف.
وبالتالي فالفلاح المنتج هو الضحية في آخر المطاف، وهو "اللي كياكل العصا" فقد فرضت علينا زيادة 30 % من ثمن الأعلاف المركبة، ولم تاخد أية جهة بعين الإعتبار الخسارة التي تعرضنا لها. ولهذا فتالصعيد هو خيارنا الوحيد الذي سنلجأ إليه مكرهين بطرق مختلفة وفق القانون، ولا نرغب مع ذلك في أن يصعب على المواطن المستهلك غدا العثور على الحليب في السوق؛ لان الفلاح المنتج بدأ بالتخلص من ابقاره وبيعها. بعدما لم يعد باستطاعته تحمل كلفة الإنتاج وثمن الأعلاف. وهو ما قد ينذر بالإنخفاض في إنتاج الحليب، وإفلاس كبير للفلاح. على أن الجهة الوصية على القطاع أي وزارة الفلاحة تبقى هي المسؤولة لأنها لا تتجاوب مع مطالبنا بتاتا رغم مراسلاتنا واحتجاجاتنا المتكررة.
وقفة فدرالية منتجي الحليب يوم 19يناير 2022 بالرباط