في إطار السجال حول الضعف التشريعي بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية ، أكد عبد الحفيظ إدمينو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، في تصريح ل " أنفاس بريس"، أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ضرورة تخصيص جلسة شهرية لدراسة مقترحات القوانين بما في ذلك تلك المقدمة من قبل فرق المعارضة، إلا أنه خلال الولاية التشريعية الحالية لم تعقد أي جلسة من هذا النوع.
وقال عبد الحفيظ إدمينو في التصريح ذاته، " المسؤولية في هذا الإطار يتحملها مكتب المجلس وممثل الحكومة، على اعتبار أنهما مسؤولان عن تفعيل هذا المقترح الدستوري وتخصيص هذه الجلسة الشهرية".
وأضاف المتحدث ذاته، أن على الوزراء الحضور في أشغال اللجان الدائمة لمناقشة مشاريع أو مقترحات القوانين المقدمة من قبل الفرق البرلمانية.
عبد الحفيظ إدمينو ومشهد من داخل البرلمان