ليس سرا في الجزائر أن عبد المجيد تبون كان يعاني عزلة قاتلة بعد إقالته في صيف سنة 2017 من منصب الوزير الأول، الذي قضى فيه أقل من ثلاثة شهور، على يد السعيد بوتفليقة الذي كان يتصرف، نيابة عن شقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مع قيادة الجيش في أمور البلاد والعباد.

وظل الخوف يسكن مشاعر تبون من إمكانية تعريضه للأسوأ، تحسبا لاحتمال فتح ملف تسييره وزارة الإسكان لعدة سنوات، وبدا في إحدى المناسبات منتشيا وهو يظهر جواز سفره، ردا على ما راج من شائعات عن إقدام جهاز الأمن الداخلي على حجز جواز سفره ومنعه من السفر إلى الخارج. ولم يتنفس الصعداء إلا بعد مبادرة صديقه القديم الجنرال دوكور دارمي أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش في 2 أبريل 2018، بإجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، في غمرة الحراك الشعبي الذي أربك النظام الجزائري.

وانتشى تبون مرة أخرى في خريف 2019 عندما وقع اختيار صديقه قائد الجيش عليه، لتقديمه مرشحا للمؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية، على أساس ألا يزيغ عن خط المؤسسة في مواصلة العداء للمغرب ومحاولة الإضرار بوحدته الترابية.

وانقلب تبون بسرعة هائلة على منظومة الرئيس بوتفليقة، متنصلا من تصريحاته التي كان يعلن فيها عن وفائه للرجل ولبرنامجه الحكومي.

وبدعم من الجيش، قدم تبون ترشيحه للرئاسة. وصاح المرشح الرئاسي الآخر علي بن فليس، الذي كان مجرد أرنب في السباق، غاضبا بأن ترشيح تبون قد يفسد الانتخابات. لكن تصميم قائد الجيش على تمكينه من قصر المرادية، كان أقوى من مناورات مدير الأمن الداخلي الجنرال بوعزة واسيني، الذي كان يفضل وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي إلى الرئاسة، ووظف جريدة "النهار" لصاحبها محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، لشن حملة على تبون واتهامه بالفساد، من خلال علاقاته برجال أعمال أتراك استفادوا من صفقات كبيرة في قطاع الإسكان في الجزائر.

جرت الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر 2019، وفرض الجنرال قايد صالح مرشحه تبون في موقع الرئاسة وصدحت أصوات المشاركين في جمعات الحراك الشعبي، التي تلت الانتخابات بشعار "تبون مزور جابوه العسكر". ومن موقعه الرئاسي الجديد حسم تبون الحرب، معتمدا على صراع العصب داخل المؤسسة العسكرية، مصير مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني الذي حوكم بسنوات سجن كبيرة في المحكمة العسكرية في البليدة وتم تنزيل رتبته إلى جندي بسيط. فضلا عن إيداع مدير "النهار" في السجن ومواجهته بقضايا كثيرة. توفي الجنرال قايد صالح بعد ثلاثة أيام من تنصيب تبون رئيسا ،ليخلفه الجنرال الدموي السعيد شنقريحة في قيادة الجيش، مدشنا مرحلة جديدة في تصعيد العداء إزاء المغرب.

الجنرال شنقريحة معروف بحقده الأسود على كل ما هو مغربي وسبق له وهو قائد للناحية العسكرية الثالثة (بشار) المحاذية للصحراء المغربية، أن وصف المغرب بالبلد العدو، ووجه تعليماته لنشر الكراهية والتطاول على المغرب ومؤسساته في كل أعداد مجلة "الجيش" الشهرية الناطقة باسم المؤسسة العسكرية.

وكي يظل عند حسن قيادة الجيش وينال رضاها، جعل تبون التهجم على المغرب ووحدته الترابية  وجبته المفضلة، عسى أن يشفع له هذا التهجم في تمديد إقامته في قصر المرادية. ولم يتورع تبون في النزول بمنصبه الرئاسي إلى الحضيض وهو يتفوه بتصريحات رعناء عن المغرب، خلافا لأسلافه من هواري بومدين إلى عبد العزيز بوتفليقة، الذين لم يحيدوا عن نهج العداء للمغرب، لكن دون التفوه بكلمات "زنقاوية" في حقه.

أقفل تبون في 12 دجنبر 2021 سنتين من رئاسته، حصيلتهما المزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الشعب الجزائري من كل جانب، فضلا عن تفشي مظاهر استبداد النظام في مناحي الحياة العامة بالاعتقالات التي طالت المعارضين ونشطاء الحراك وتكميم الأفواه ومحاصرة حرية التعبير وانسداد العمل السياسي. ويحاول تبون ومعه الوصي عليه الجنرال شنقريحة، عبثا طمس الأزمة التي يعانيها النظام في الداخل، بإلهاء الشعب الجزائري بفزاعة العدو الخارجي والمؤامرات الأجنبية المزعومة وجعل العداء للمغرب ولوحدته الترابية نهجا ثابتا للنظام في سياسته الداخلية والخارجية.

ملحوظة:

في العدد الحالي تقدم أسبوعية "الوطن الآن"، انتقاء لبعض التواريخ التي تظهر في سنتين من ولاية تبون هوس النظام الجزائري بالحقد على المغرب، أرضا وقيادة وشعبا، ليثبت أنه فعلا هو صاحب سياسة "سوء الجوار" في المنطقة.

انظر رابط العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"