قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة الحالية كرست ظاهرة الجمع بين عدة مسؤوليات عمومية، مشيرا بأن حالة فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليست معزولة، مضيفا بأن هذه الظاهرة لا تعكس ضعف الخبرات والكفاءات في المجتمع بل تعكس وجود نوع من الامتيازات السائدة في المشهد العمومي المغربي، ذلك أن تولي مسؤوليات عمومية متعددة من طرف شخص واحد يساهم من جهة في هدر أموال عمومية نظرا لما يتقاضاه المعني بالأمر من أجرة ومن تعويضات وامتيازات، كما أنه من جهة ثانية يحرم خبرات أخرى وكفاءات في المجتمع من تولي هذه المسؤوليات، مؤكدا بأن الظاهرة لا تعدو أن تكون في نهاية المطاف " ريع سياسي " وتعكس سيادة الفساد والامتيازات والعلاوات غير القانونية، كما أنه من شأنه أن يؤثر حتى على جودة القطاع المسندة لهذا الشخص، لأنه لا يمكن للشخص - يضيف الغلوسي -مهما كان خارقا ومهما كانت قدرته أن يسيير قطاعين كبيرين مختلفين، وأن يعطي النتائج المرجوة في هذين القطاعين معا منهما.
وأشار محدثنا أن الجمع بين المسؤوليات العمومية تحمل تحقيرا لذكاء المغاربة، وفيها أيضا استهانة بقدرة العديد من الأطر والكفاءات الموجودة بالمجتمع والتي بإمكانها أن تقدم الشيء الكثير، لكن للأسف فتولي المسؤوليات يخضع لمعايير " الزبونية والولاءات " بدل معايير الكفاءة والاستحقاق.
وشدد الغلوسي على ضرورة تقنين معايير تولي المسؤوليات العمومية سواء كانت طريق التعيين أو عن طريق الانتخاب، ولابد من استحضار معايير الكفاءة والاستحقاق والخبرة والنزاهة، وتحديد عدد ولايات تحمل المسؤولية، بحيث لا يعقل -يضيف الغلوسي -أن يكون الشخص مسؤولا مدى الحياة.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن غياب تناغم لظاهرة الجمع بين المسؤوليات العمومية مع توجهات دستور2011 الذي أعطى مكانة خاصة لهيئات الحكامة وترشيد النفقات العمومية، قال الغلوسي إن دستور2011 أتى بمجموعة من المبادئ المؤثرة على المرافق العمومية وتسيير دواليب الدولة، والتي ترتكز على الشفافية والحكامة والخبرة والخدمة العمومية التي يجب أن تقدم للمواطنين على قدم المساواة وأن يكون الذي يتولى المسؤولية العمومية يتحلى بالمصداقية والكفاءة والنزاهة، وأيضا عدم استجماع العديد من المسؤوليات في يد واحدة، وبالتالي فتولي شخص لمسؤوليات عمومية متعددة يتنافى مع الدستور من جهة، ويتنافى مع الخطابات الرسمية المعبر عنها في أكثر من مستوى، والتي تتحدث عن ترشيد النفقات وعن الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والمساواة أمام القانون، داعيا الى مراجعة هذا التوجه في اتجاه تمكين الكفاءات من الولوج إلى مناصب المسؤولية.
فوزي لقجع، ومحمد الغلوسي(يسارا)