ما زالت الشكايات تتقاطر على النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في مواجهة شركة النصب الهرمي التي راح ضحيتها المئات من المواطنات والمواطنين داخل أرض الوطن وخارجه (توصلت الجريدة بنسخة منها تتضمن شكاية أولية ما يناهز 100 ضحية).

وما زال صاحب الشركة يماطل الضحايا عن طريق أساليبه الفريدة في التسويف وفي استخدام الطرق الاحتيالية عبر الوعود الضبابية الواهية والمراوغة المتكررة، إذ يخرج بين الفينة والأخرى بمقاطع صوتية وبلاغات آخرها المؤرخ في 13 شتنبر 2021 ليطمئن ضحاياه بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لتبقى الأوضاع على ما عليه، وأن جريمة النصب لم تتغير ولم تتحول.

وما زال الضحايا يعانون الصدمة من ضياع أموالهم وآمالهم وتغيير أوضاعهم، فأصبحوا بين مطرقة وعود كاذبة التي لم تتحقق ولن تتحقق في إرجاع أموالهم مع الأرباح عن هذه المدة، وبين سندان تأخير تقديم ومتابعة المسؤولين في هذه الشركة الذين جعلوا حياة ضحاياهم جحيما لا يطاق.

إن جريمة القرن التي فاق ضحاياها الآلاف من طرف الشركة لا بد أن تجد طريقها إلى الحل، وعدم ترك مقترفي مثل هذه الجرائم يسرحون ويمرحون عبر تلقي أموال طائلة من الجمهور يستثمرونها كما يشاؤون دون رقيب.

وأمام تعطل جميع المنافذ على الضحايا سيكونون مضطرين للخروج للشارع لإيصال صوتهم إلى مختلف الهيئات الوطنية والدولية، فما ضاع حق وراءه طالب...