وأبرز ممثلو القطاع الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع منذ إغلاق الحدود، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من التدابير المتعلقة بالجانب الجبائي، البنكي ودعم مستخدمي القطاع.
وخلصت الوزيرة على ضرورة تشجيع الفاعلين على العمل بمقاربة تشاركية مع الوزارة لتعزيز الإطار القانوني للمطاعم المصنفة، حيث سيمكن هذا الورش مختلف الفاعلين وأصحاب المطاعم من تحسين تلبية الانتظارات الجديدة للسياح الدوليين والوطنيين.