وجه القيادي في حزب الطليعة، صافي الدين البدالي، رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، عبر فيها كون وزارته تسهر على الشأن العام وتتبع الشأن المحلي وما يعرفه من تطورات أو اختلالات. وانطلاقا من مسؤوليته كوزير للداخلية لحماية المواطنين والمواطنات دون فرق أو تمييز من الشطط في استعمال السلطة أو شطط الاحتكاريين أو شطط أصحاب المتاجر أو المخابز أو الحمامات حتى لا تكون الفتنة وحتى يكون القانون فوق الجميع و حتى يعيش الجميع في راحة البال.

وأوضح البدالي، في رسالته، قائلا: مناسبة هذا القول، هو ما تعيشه ساكنة قلعة السراغنة في اليومين الأخيرين من غضب عارم جراء إقدام أحد أرباب الحمامات بقلعة السراغنة بالرفع من ثمن التسعيرة للدخول إلى الحمام من 12,00 درهم إلى 20,00 درهم للفرد، ومن المعلوم أن الحمام المغربي ارتبط بخصوصيات ثقافية مغربية لها وظائفها و أسماءها الخاصة.

وأشار في رسالته بأن أرباب الحمامات الأخرين سيحدون حدوهم، وهذا القرار الذي لم يتم اتخاذه من طرف السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، ومثل هذه السلوكات ليس لها أي تفسير سوى سعيها إلى الاغتناء غير المشروع على حساب الطبقات الشعبية المقهورة بقلعة السراغنة التي تعاني من تبعات الجفاف وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية وانعدام مشاريع لتوفير فرص الشغل.

وذكر البدالي الوزير بأن الحمامات والمقاهي وغيرها تعتبر من المنشآت ذات الصبغة العمومية وفق القانون، وأن الترخيص لها يخضع لشروط الالتزام بالتسعيرة التي توافق عليها السلطات المعنية وأيضا الالتزام بجودة الخدمات واحترام كرامة الزبناء على مستوى توفير شروط الراحة والتأمين من الأخطار الصحية، وأيضا ضمان حقوق العاملين والعاملات في الحمام، طبقا لقانون الشغل.