ما الفائدة من إصدار قانون ويتم خرقه وتبرير الخرق بمبررات تسيئ لمضمون القانون ومسطرة اصدار القانون وللمؤسسات التي كانت وراء سن القانون ومضيعة للوقت وللأموال وغيرها، أن يتم إقرار تخفيض سن الملحقين القضائيين إلى 30 سنة قفزا على النظام الأساسي للقضاة وتقديم مبررات أضعف من أجل تمرير قرار تعسفي باستخدام سلطة الوزير وليس سلطة القانون، يجعل القوانين عديمة الفائدة وعديمة الاحترام ، اذا ما خرق المواطن نص قانوني يتعرض للعقوبات والجزاء وغيرها لكن عندما يخرق القانون من طرف وزير المفروض انه وزير العدل يصبح خرق القانون أمرا عاديا يتم تبريره بصيغ وبكلام فضفاض غير موضوعي .
ما الجدوى من إصدار قوانين إذا كان لن يتم احترامها من طرف الوزير من يريد أن يفرض منطقه ان يسلك مسطرة تعديل القانون وليس القفز عليه.
اعدام حق الآلاف من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين باستعمال فيتو تسقيف السن، هو تدمير لاحترام القانون قبل تدمير طموحات الآلاف من اجتياز المباراة.
هناك أجندة مقصودة لتسقيف السن على أبناء الشعب، لكن لا يتم اقرار تسقيف السن في المناصب العليا، في الدواوين، في الإستوزار ...
هذا الاقصاء الممنهج له تكلفة كبيرة في تكريس الاحباط واليأس وتكريس التلاعب بالسن في المباريات خارج الإطار القانوني و هذه الحوادث التي يرتكبها وزراء في حق القانون له تكلفة عن انهيار الثقة في القانون أن إصداره غير موجب الاحترام و الالتزام ويبقى تنفيذه راجع بالأساس إلى ذهنية كل وزير وزير، قد يحترمه ووزير قد يقفز عليه و يرميه جانبا ويمارس العجرفة في عدم تنزيل السليم للقانون .
إذا كان التعليم تم فيها تسقيف السن وتم تقديم مبررات وتم فيه إقصاء الآلاف، هل القضاء يحتاج سن أصغر من 30 سنة أم أكثر من 30 سنة، هل القضاء في الدول المتقدمة الترشيح له يكون من لهم سن اقل من 30 سنة أم أكثر ينبني على المسار والتجربة والمسار المهني والأكاديمي.
التنصل من تطبيق القانون هو ضرب للدستور وضرب لمعنى الاستحقاق.
مؤسف جدا ان يكون رجل القانون هو من يخرقه بالعلالي ويجاهر انه خرقه و يبرر الأمر بما هو دون الدستور والقانون التنظيمي والقانون .
هل مشروع اصلاح القضاء تناول تخفيض السن حرمان الآلاف من حق المباراة هو ناتج بالأساس عن عقدة اضحت تطفو انه ينبغي التخلص من هم فوق 30 سنة من حقهم في الولوج إلى ورش العدالة.
عبد الواحد زيات