تعيش ساكنة مجموعة من الدواوير، التابعة لدائرتي فم زكيد واقا بإقليم طاطا، منذ أسابيع، على صفيح ساخن، بسبب عمليات هدم وإغلاق العشرات من الآبار المخصصة  للزراعة والفلاحة.

ففي اتصالات هاتفية بالجريدة، عبر العديد من الفلاحين بإقليم طاطا، خاصة بمزارع اولاد هلال وأيت وابلي والوكوم ومزارع الكرازبة، وفم الحصن، عن استنكارهم وامتعاضهم من القرار الذي اتخذه عامل إقليم طاطا، تحت رقم 215 الصادر بتاريخ 22 غشت 2021 تنفيذا للقانون 36.15 المتعلق بالماء، والذي يقضي بهدم وردم أو إغلاق الآبار التي لا تتوفر على رخصة، والتي تعد بالعشرات.. وهي الخطوة التي استنكرها العديد من المتتبعين، واعتبروها مضرة بالفلاحة الوطنية وبالاقتصاد الوطني عموما. حيث قام رجال السلطة بردم الآبار المخصصة للزراعة المعيشية، وزراعة البطيخ الاحمر (الدلاح) على مستوى دوار تيزونين جماعة توزونين قـيـادة أيت وابلي دائرة أقا إقلـيـم طاطا، وبدائرة فم زكيد، وسط استنكار مالكيها الذين تكبدوا خسائر تقدر بعشرات الملايين.

وفي اتصال هاتفي بأحد الفلاحين المتضررين بفم زكيد، أكد أن لا أحد يجادل أو يشك في كون زراعة الدلاح المسبب الرئيسي في ندرة المياه بالإقليم، لكن ألا يوجد هناك إجراء بديل لعملية الإغلاق والهدم للآبار؟؟ وهل هذه الآبار لا يمكن أن نسقي بها أشجار النخيل والحناء ومختلف المزروعات الأخرى غير الدلاح؟؟ علما أن هده الضيعات ملك خاص لنا حصلنا عليها إما عبر الوراثة أو إثر عملية توزيع للأراضي السلالية، باعتبارنا من ذوي الحقوق، وبتسليمات قانونية تحت إشراف وزارة الداخلية.

وشدد المصدر نفسه أن هذا الإجراء تسبب له بخسارة لا تقل عن 30 مليون سنتيم، خصوصا أنه قام بتجهيز الأرض وتهييئها بالمعدات اللازمة استعدادا للموسم الفلاحي؛ ونفس الأمر بالنسبة للعديد من الفلاحين الصغار.. مضيفا، أنه ليس هناك نص قانوني يتضمن رخصة حفر بئر، كل ما هو منصوص عليه قانونا أن هناك رخصة جلب المياه، على اعتبار أن الماء ملك للدولة، وأن هذه الأخيرة مازالت لم تحدد تسعيرة لجلب المياه، لذلك فجميع المواطنين من حقهم أن يستفيدوا من المياه الجوفية مجانا. متسائلا في نفس الوقت، هل هناك قانون يمنع المواطنين من زراعة الدلاح بضيعاتهم التي هي ملك خاص بهم.؟؟

وتساءل الفلاح نفسه، أين هي مساعدات الدولة لنا فيما يخص البدور والآلات الفلاحية وحفر الابار؟؟، كما فعلت مع فلاحي بودنيب والراشيدية والسمارة وكلميم...، أين هو البديل لهدا الفلاح الفقير المحكور بطاطا.. مشددا على أن أغلب الفلاحين والساكنة عموما، خاصة بدائرتي فم زكيد واقا، هاجروا قراهم ودواويرهم في اتجاه منطقة سوس ومراكش والدار البيضاء والرباط.. وتحولوا من مالكي الأراضي إلى ممتهني الحرف الهامشية من باعة متجولين أو عساسة بالعمارات أو كسالة في الحمامات... أليس هذا أكبر إذلال لهذه الساكنة، يقول الفلاح بمرارة.

وفي الختام أكد المتحدث، أنه في غياب نص قانوني واضح، كل الإجراءات التي اقدمت عليها السلطات المحلية بطاطا بخصوص هدم الآبار وإغلاقها، تعتبر تعسفا، متحديا عامل الإقليم أن يثبت له وللرأي العام الوطني، وبالدليل  الملموس، أن جميع الآبار التي استثنيت من الهدم تتوفر على  رخص.