لم يخطر ببال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وهو يلقي خطابه في اليوم المخلد للحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء الثلاثاء 7 دجنبر2021، أن تكون المؤسسة التي يترأسها مسرحا لعمليات تحرش وإبتزاز جنسي ضد موظفات ومتدربات من قبل أحد المسؤولين الإداريين، فقبل أن يجف مداد الخطاب الذي دبجه العلمي و تلاه على مسامع المشاركات والمشاركين في تلك التظاهرة وفي حضور ممثلة الأمم المتحدة والمؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني والحركة النسائية ، تعهد العلمي بتكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة المشينة والتي يعاقب عليها جنائيا. غير أن التساؤل الذي يطرحه المتابعون والموظفات والموظفون بمجلس النواب هو: هل سينفذ العلمي وعده بشأن المسؤول المتهم في فضيحة التحرش المقرونة بالابتزاز وإستغلال المنصب،أم أنه سيخضع لصغوطات البعض لإقبار الموضوع واللعب على الزمن ؟
نهمس في إذن الطالبي العلمي: " إن أحسن وأفضل وأرقى وسيلة للحفاظ على سمعة المؤسسة وصيانتها ورد الإعتبار لموظفاتها وموظفيها، هو الضرب بيد من حديد على كل من إعتدى على حرمة زميلاته وخرق القانون واستفاد من تستر المسؤولين عليه لمدة طويلة.
وحده إعمال القانون ومحاربة الافلات من العقاب، من يرفع من شأن المؤسسة ومن مسؤوليها. فهل يجرؤ العلمي على ذلك؟
ذاك هو السؤال.
هل سينفذ العلمي وعده بشأن المسؤول المتهم في فضيحة التحرش المقرونة بالابتزاز